السعودية تستضيف اللقاء الثالث لرؤساء برلمانات "مجموعة العشرين"

آل الشيخ: الحدث له أهمية خاصة في ظل ظروف استثنائية تعصف بالعالم

أعلن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي السبت والأحد القادمين الثالث والرابع من شهر ربيع الآخر 1433ه, مرحباً في بيان استهل به المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بالوفود المشاركة في اللقاء التشاوري، معرباً عن أمله في أن يكون الاجتماع محطة مهمة من محطات تأسيس العمل البرلماني المشترك لدول مجموعة العشرين.

وأكد آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول.

وبين رئيس مجلس الشورى أن اللقاء التشاوري ينعقد تحت مسمى "نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن" موضحاً أن النمو الاقتصادي السليم والتكامل بين الدول كفيلان بتعزيز الأمن والاستقرار في عالمنا، وتحقيق الرخاء والتقدم للأجيال الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أن توقيت انعقاد اللقاء يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى مزيد من العمل نحو تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود الحكومية وتعززها، من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي، يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقات الدولية والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية، إلى جانب دور لجان الصداقة البرلمانية التي تربطه بالعديد من البرلمانات الدولية، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ودعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء عدة موضوعات تصدَّرت الموضوعات الاقتصادية أولوياتها، حيث يبحث الأزمة المالية وآثارها على الاستقرار والاقتصاد العالمي، كما يبحث اللقاء موضوع دور الطاقة في التنمية المستدامة وموضوع الحوار العالمي بين الثقافات، في سياق أهداف اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، الذي يعقد سنوياً لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية وغيرها، التي تتطلب استجابة جماعية لدول مجموعة العشرين.

الحوار العالمي للثقافات
يمثل الحوار بين الأمم والشعوب آلية للتقارب والتفاهم فيما بينها، وتعزيزاً لقيم السلم الأهلي والسلام العالمي، كما يعد الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة بديلاً منهجياً لأطروحة صدام الحضارات التي تزيد من التوتر والكراهية بين الأمم والشعوب، ولقد حظيت أطروحة الحوار بتأييد متزايد من شعوب وحكومات العالم، وتجسد هذا التأييد في مؤتمر مدريد ولقاء الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي ذات السياق توجه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتبني جملة من المبادرات في هذا الشأن، ومن ذلك مؤتمر الحوار العالمي لأتباع الأديان السماوية والثقافات، الذي عقد في مدريد عام 2008م، وتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا، التي من المتوقع أن يناقشها مجلس الشورى خلال الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الأول من اللقاء موضوع حوار الثقافات من خلال المحاور التالية:
1- الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
2- أهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي.
3- نشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب.
4- تقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي.


الطاقة لتنمية مستدامة
تعتبر الطاقة عنصراً مهماً في التفاعل بين الدول والمجتمعات، وفي تعزيز التنمية المستدامة في إطار الدول وفي الإطار العالمي، فقد أصبحت بمصادرها المتعددة محوراً أساسياً في تشكيل سياسات الدول ومسار تنميتها الداخلية، نظراً لأنها مكون أساسي في الأمن الاقتصادي للدول وفي التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية للشعوب.
ويأتي اختيار "دور الطاقة في التنمية المستدامة" ضمن مواضيع اللقاء التشاوري نظراً لمكانة المملكة في سوق الطاقة العالمي، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار الذي تنعم به، والسياسات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، إضافة إلى انفتاح اقتصادها، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين، وعضويتها في مجموعة العشرين، ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي، والمبادرات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ومن المقرر أن يتم تناول هذا الموضوع خلال جلستين في اليوم الأول لمناقشة المحاور التالية:
1- دور الطاقة في التنمية والنمو الاقتصادي العالميين.
2- التعاون الدولي لاستقرار وشفافية أسواق الطاقة.
3- دعم الأبحاث والاستثمارات لتنويع مصادر الطاقة والحد من آثارها البيئية.
4- مستقبل حركة التجارة والاستثمار الدولية في منتجات وقطاعات الطاقة.

الأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد العالمي
يأتي اختيار الأزمة المالية كأحد أهم الموضوعات؛ نظراً لأزمة الديون السيادية القائمة حالياً والتي قد تطال آثارها جميع الاقتصاديات، كما طالت تأثير الأزمة المالية في 2008- 2009 والتي كان مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا، دول العالم المختلفة.

ويذكر أن مجلس الشورى قد سجل مبادرة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وكيفية تحجيم آثارها السلبية على اقتصاد المملكة ضمن رؤيته التي طرحها لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية منذ انطلاقته الحديثة والتي من أبرزها: البطالة، الإسكان، الأمن المائي والغذائي، الإرهاب، الفقر، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ومع تصاعد وتيرة أزمة الديون السيادية يواجه الاقتصاد العالمي استمرار المخاطر بشأن استقرار المالية العامة والنظم المصرفية والأسواق المالية ومناخ الثقة بالاقتصاد، ولذلك تبرز ضرورة احتواء هذه الأزمة؛ للحيلولة دون دخول الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش أو تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي، وفي حين تسعى مختلف الدول، وبالذات دول مجموعة العشرين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي، تواصل البنوك المركزية تنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية، واستعدادها لتوفير السيولة للبنوك إلى جانب وضع التدابير النقدية التي تحقق استقراراً في الأسعار ودعماً للانتعاش الاقتصادي.
ومن المقرر أن يخصص اليوم الثاني للقاء جلستين لموضوع الأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد العالمي، وستتمحور المناقشات حول النقاط التالية:
1. الديون السيادية وتحديات السياسة المالية.
2. تقلبات أسعار صرف العملات ومستقبل النظام المالي العالمي.
3. تحديات ارتفاع معدلات البطالة.
4. سياسات التنمية في الاقتصاديات الناشئة، ودورها في تحفيز النمو العالمي.

لمحة عن اللقائين السابقين (كندا- كوريا الجنوبية)
يعد اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين -الذي يستضيفه مجلس الشورى السعودي- الثالث من نوعه، بعد أن تم عقد اللقاء الأول في العاصمة الكندية أوتاوا عام 2010م، والذي تركزت أعماله حول بحث سبل تعزيز الدور الدبلوماسي البرلماني، لتحقيق الأمن الغذائي لكافة لشعوب العالم، وإيجاد طرق جديدة للاستثمار الزراعي لزيادة الإنتاج الغذائي، وتبادل الخبرات والآراء في هذا المجال، إلى جانب بحث مجمل القضايا التي تواجه دول المجموعة وشعوبها.
وكانت المملكة قد قدمت خلال ذلك اللقاء ورقة عمل حول تجربتها في الحوار بوصفه نموذجاً لتحقيق السلم والأمن العالميين، فضلاً عن القرارات التي اتخذتها للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

أما الاجتماع الثاني فقد عقد في سيؤول بكوريا الجنوبية عام 2011م، حيث بحث المشاركون على مدى ست جلسات إستراتيجيات تطوير الاقتصاد المبنية على الخبرات التنموية للدول المتقدمة، والتعاون الدولي من أجل النمو المشترك، والأمن الغذائي بعد الأزمة المالية العالمية، ودور البرلمانات في ذلك، وإستراتيجية التعاون البرلماني الدولي لتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب.
وقدمت المملكة آنذاك ورقة عمل تتناول التعاون الدولي من أجل النمو المشترك، ودور مجلس الشورى في المملكة في دفع عجلة التعاون الدولي، من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية، ولجان الصداقة البرلمانية الدولية، والزيارات المتبادلة، ودعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة.

مجموعة العشرين
أنشئت مجموعة العشرين على هامش اجتماع «مجموعة الثماني»، بواشنطن، في سبتمبر 1999م، والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، كندا، روسيا الاتحادية، حيث برزت الحاجة إلى إيجاد تكتل دولي أوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على تعزيز الاستقرار المالي الدولي وتكريس الحوار والتعاون بين الدول بما يخدم التنمية المستدامة في العالم. وعليه فقد تم ضم دول ذات إمكانات اقتصادية متميزة وهي: الصين، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، تركيا، إندونيسيا، الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة.

كما ضمت المجموعة بعض الهيئات الدولية ذات الصلة، وأهمها: البرلمان الأوروبي، ممثلاً برئيسه، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

تمثل مجموعة العشرين نحو 65% من مجموع سكان العالم، وتقوم بما يعادل ثلثي التجارة الدولية، وتمتلك حوالي 90% من ناتج العالم الخام، وعقد قادة دول مجموعة العشرين 6 مؤتمرات حتى الآن على مستوى القمة، وذلك في نوفمبر 2008 في واشنطن، وبداية أبريل 2009 في لندن، وسبتمبر 2009 في بيتسبرغ، ويونيو 2010 في تورونتو (كندا)، ونوفمبر 2010 في سيول، وآخرها اجتماع مدينة كان الفرنسية في نوفمبر 2011، علماً أن الاجتماع القادم ستستضيفه المكسيك، كما تعقد لقاءات على مستوى وزراء المالية والخارجية، وكذلك رؤساء برلمانات الدول الأعضاء.