71 امرأة يرفعن 350 شكوى انتهاكات ل"حقوق الإنسان" خلال 365 يوماً

الفرع النسوى تعامل مع 87% من الحالات و6 فقط قيد الدراسة

استقبل الفرع النسوي بهيئة حقوق الإنسان بالرياض 350 شكوى خاصة بانتهاكات حقوق المرأة، خلال عام 1432ه، تقدمت بها 71 امرأة وفتاة، وتم إنجاز ما يزيد على 87 % من تلك الشكاوى، وإحالة 7% منها إلى الجهات الحكومية المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف التقرير السنوي لفرع الهيئة بالرياض أنه تم إيجاد حلول فورية للشاكيات ب265 شكوى عن طريق التوجيه والاستشارة أو الصلح، دون الحاجة إلى مخاطبة جهات أخرى، و85 شكوى تم التعامل معها مع جهات أخرى، منها 73 شكوى تم إيجاد حلول لها، وإحالة 6 حالات للجهات الحكومية المختصة، في حين لا يزال هناك 6 حالات أخرى قيد الدراسة.
وأشار تقرير الفرع السنوي لهيئة حقوق الإنسان إلى أن عدد الشكاوى الخاصة بحق الحماية من التعسف والتعذيب، والحماية من العنف الأسرى، التي خوطبت فيها جهات أخرى، بلغ (26) حالة، يليها الشكاوى الخاصة بحقوق الموقوفين والسجناء، وبلغت عدد (10) حالات، ثم الحق في الجنسية (8) حالات، والحق في الحركة والتنقل (7) حالات، وحق الكسب المشروع (7) حالات، وحق الزواج وتكوين أسرة (5) حالات.
وتضمنت الشكاوى التي يتم فحصها وإنجازها أربع شكاوى خاصة بحق العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته، والحق في التربية والتعليم (4) حالات، كذلك (9) شكاوى خاصة بحق الرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بالاعتداء على الحقوق المالية للمرأة.
وأوضحت المشرفة على الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان بالرياض الأستاذة سهام بنت عبدالرحمن المعمر أن الجزء الأكبر من هذه الشكاوى تم تلقيه من خلال استقبال صاحباتها من النساء والفتيات، إضافة إلى الشكاوى الأخرى التي يتم استقبالها من خلال الفاكس والهاتف أو من خلال الفعاليات التي تشارك فيها الهيئة، أو تلك التي يتم رصدها من خلال ما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
وأشادت مشرفة الفرع النسوي بتعاون الجهات الحكومية مع هيئة حقوق الإنسان في إيجاد حلول للمشكلات أو الممارسات كافة التي تمثل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل، وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
وأشارت الأستاذة سهام المعمر إلى وجود حالة من التنامي في وعي المرأة بحقوقها الإنسانية، وأكدت استمرار جهود الهيئة من خلال الفروع النسائية في مجال التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأوساط النسائية، ولاسيما بين طالبات المدارس والجامعات وبقية القطاعات.