محكمة الاستئناف: تخفيف حكم "مطعون العيون" نصرة لأهل الفسق

طالبت "الجزئية" بالتشديد فصدر حكم ثالث بالسجن 18 شهرا

طلبت محكمة الاستئناف بالقصيم من القاضي بمحكمة حائل الجزئية عبدالعزيز السويد تشديد الحكم الصادر بحق "مطعون العيون" عطا الله الرشيدي وابن عمه إبراهيم الرشيدي، مؤكدة أن تخفيف الحكم "يعتبر نصرة لأهل الفسق والفجور"، فأصدر القاضي السويد أمس حكما جديدا، يعتبر الثالث في القضية، يقضي بسجن عطا الله الرشيدي 18 شهراً وجلده 700 جلدة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين عضو بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سوق برزان قبل 7 أشهر، سدد خلالها عضو الهيئة طعنتين للرشيدي، الذي رفض تنفيذ أوامر عضو الهيئة بتغطية عيني زوجته، واشترك آنذاك ابن عمه إبراهيم الرشيدي في المشاجرة، فصدر بحقه أمس حكم بالسجن 8 أشهر وجلده 150 جلدة.
ووفقا لتقرير أعده الزميلان خضير الشريهي وبندر العمار ونشرته "الوطن"، ذكر المحامي الذي يتولى الدفاع في القضية مرداس الدوسري، أن القاضي السويد قرأ علينا أمس طلب محكمة الاستئناف منه بزيادة الحكم في حق موكلي، مشيرا إلى أن الاستئناف ركزت على أن ما قام به الرشيدي وابن عمه هو منع لرجال الحسبة من القيام بمهامهم، وأن تخفيف الحكم عليهما "يعتبر نصرة لأهل الفسق والفجور" وفقا لما نقله المحامي.
وأضاف الدوسري قائلا: اعتبر القاضي السويد موكلي الرشيدي وابن عمه صائلين رغم أن طعن عضو الهيئة لعطا الله ثبت أنه قام به، فيما كان عطا الله مدبرا، وحكم عليه قبل شهرين بالسجن 9 أشهر و350 جلدة، وحكم على إبراهيم ب4 أشهر و150 جلدة. وقال: قبل 5 أشهر أصدر القاضي طارق السيف حكما بسجن عطا الله 20 يوماً، ولكن محكمة الاستئناف رفضت الحكمين، وقد ترفض الحكم الثالث الذي صدر أمس.
واستطرد: لا أحد يعرف ما الأحكام التي لا تكون "نصرة لأهل الفسوق والفجور"، ولا أعلم تحديداً من المقصود بنصرة أهل الفسوق والفجور، فهذا النص يشمل موكلي عطا الله وإبراهيم، ويشملنا كمحامين ووسائل الإعلام التي نشرت القضية وتابعتها.
وأضاف أن حكم محكمة الاستئناف القاضي بطلب الزيادة، تضمن جانبين، فالمحكمة ترى أن الحكم مخفف وهذا التخفيف نصرة لأهل الفسق والفجور، حسب تقديرهم، والعقوبات في الإسلام لها سمات متعددة، وتقضي بأن ترى المذنب وتسمع منه وألا تحكم عليه عن بعد، والأمر الآخر رقابتهم لم تنحصر في الوقائع ولم يلتفتوا لملاحظتنا على الحكم أبداً رغم أنها جوهرية، وطلبوا الحكم بالحق الخاص لعضو الهيئة، رغم أن صك الحكم لم يذكر مطالبة عضو الهيئة بحق خاص، ومن بديهيات القضاء ألا تطالب بحق خاص لم يدعِ به صاحبه، مؤكداً أنه رفض الحكم، وأنه سيرفع القضية للمحكمة العليا.