الوليد يوقع العقد النهائي لأرض توشكى مع الحكومة المصرية

المملكة القابضة ستحصل على 25 ألف فدان.. منها 10 آلاف "تمليك"

وقَّعت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء العقد النهائي لأرض توشكى مع الأمير الوليد بن طلال، بما يرد لمصر 75 ألف فدان واستغلال شركة المملكة القابضة ل25 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان "تمليك"، و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، تنتهي بالتملك بعد الزراعة, ويتيح العقد الجديد للطرفين اللجوء للتحكيم الدولي في حالة الخلاف.
ووقع الاتفاق عن الجانب المصري وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد، وعن شركة المملكة الأمير الوليد بن طلال، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
وشملت الاتفاقية الجديدة بين وزارة الزراعة وشركة المملكة حلاً بالتراضي للخلاف بين الطرفين، بعد إلغاء العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق، وبمقتضاه تم تخصيص 100 ألف فدان للشركة السعودية، حيث أبدى مجلس الدولة العديد من الملاحظات عليه لتضمنه شروطاً مجحفة بحق مصر.
وقال الدكتور عصام شرف - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمير الوليد بن طلال عقب التوقيع على العقد النهائي - "الاتفاقية تعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها أولاً على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والمعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق، من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، وثانياً إعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية".
وأثنى رئيس الوزراء على تفهم الأمير الوليد بن طلال -الذي يعد أحد أكبر المستثمرين في العالم- لوجهة النظر المصرية، وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية بعيداً عن اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك تقديراً منه لمكانة مصر وطبيعة الظروف التي تمر بها حالياً.
وأكد شرف أن من أهم أهداف الحكومة بعد ثورة 25 يناير جذب الاستثمارات العربية على أساس من الشفافية، ووفقاً لقواعد القانون المصري.