في يومها الأول.. حملات مُحكمة تطيح ب 633 مخالفاً للإقامة بعسير

نُفّذت صباحية ومسائية.. و"أبو قرنين": راعينا السرية والنتائج مُرْضية

ضبطت شرطة منطقة عسير بالتعاون مع فرع وزارة العمل، في اليوم الأول من انطلاق الحملة الأمنية المشتركة والمحكمة على مخالفي نظام الإقامة والعمل،
633 مخالفاً للإقامة والعمل في مدينتي أبها وخميس مشيط.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير العقيد عبدالله بن ظفران أنه بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية أقرت شرطة منطقة عسير تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف جميع الأسواق والميادين وأماكن انتشار العمالة في مدينتي أبها وخميس مشيط؛ بحيث تنفذ على فترتين صباحية ومسائية، ونتج عن تنفيذ الخطة القبض على
365 مجهول هوية، و 151 مخالفاً لا يحمل إقامة و 116 مخالفاً لنظام العمل، ومخالف (ناقل)؛ ليصبح إجمالي من تم القبض عليهم خلال اليوم الأول من الحملة 633 مخالفاً".

وأضاف: "منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأحد انطلقت الحملة بإشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة عسير اللواء محمد بن عبدالله أبو قرنين، ومدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة حسين المري ومديري الإدارات الأمنية المشاركة؛ حيث استهدفت مدينة أبها والأحياء السكنية والأسواق والمحلات التجارية في الفترة الصباحية، كما تم تنفيذ حملة أخرى مماثلة من مساء اليوم ذاته، بقيادة مدير شرطة محافظة خميس مشيط العميد أحمد بن سعيد الشهراني استهدفت مدينة خميس مشيط بجميع ميادينها وأسواقها التجارية".

ولفت "ابن ظفران" إلى أن الحملات الأمنية ستواصل جهودها في جميع المواقع التي يتخذها المخالفون أوكاراً لهم خلال الأيام القادمة، وفق خطط وجداول أعدّت لذلك سلفاً.

ووصف مدير شرطة منطقة عسير اللواء محمد بن عبد الله أبو قرنين نتائج الحملة في يومها الأول بالمُرْضية، مشيراً إلى أنه روعي في تنفيذها جاهزية كل الأفراد والآليات المشاركة والسرية في مداهمة المواقع المستهدفة للخروج بنتائج محققه لأهداف الحملة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجهات الأمنية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق جميع من يخالف نظام الإقامة والعمل، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالأنظمة وعدم إيواء المخالفين ومجهولي الهوية أو تشغيلهم أو نقلهم؛ وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملة.

وأهاب مدير عام مكتب العمل بمنطقة عسير حسين المري بدور المواطنين في التعاون والإبلاغ عن المخالفين، مطالباً في الوقت ذاته أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.