"القاضي": على "الصحة" إيقاف جشع المستشفيات بتفعيل قرارات "الوزراء"

أكد معاناة أصحاب الدخول المتوسطة مشيراً إلى أن الرقابة هي الحل

طالب الأديب السعودي المعروف حمد القاضي، عضو مجلس الشورى السابق، وزارة الصحة بضرورة تحديد أسعار العيادات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، لإيقاف ارتفاع الأسعار الذي حرم أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة من الاستفادة من خدمات القطاع الخاص.

وواصل "القاضي" خلال حديثه في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: "هناك قرار صادر من مجلس الوزراء، يقضي بوضع تسعيرة واضحة لأجور الأطباء في مختلف المنشآت الطبية الخاصة، وننتظر من الوزارة تفعيل هذا القرار على الوجه الأمثل، ونحن متفائلون بوجود وزير الصحة أحمد الخطيب، الذي ننتظر منه الكثير لتطوير المنظومة الصحية للمملكة".

وتابع: قرار مجلس الوزراء كان واضحاً، ووضع حلاً لمشكلة ارتفاع الأسعار، عندما قال نصاً إن على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي:
1- أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
2- وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.
3- تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدَّم له.
4- تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قُدّمت له، وتكلفة كل منها.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وأردف "القاضي" متحدثاً عن أسباب ارتفاع تسعيرة الأطباء في القطاع الخاص. فقال: لعل أبرز الأسباب غياب التنظيم والرقابة التي ستتحقق من خلال النظام الصادر من مجلس الوزراء آنف الذكر، أضف لذلك قلة العرض أمام الطلب الهائل للأطباء، وهذا ليس عذراً؛ لأن أغلب دول العالم لديها المشكلة نفسها، لكنها تعمل على تحديد التسعيرة وفقاً لمعايير واضحة وعادلة للقطاع الخاص ومتوسط الدخل المستفيد من الخدمة.

وختم "القاضي" حديثه بتأكيد أن التأمين الطبي للمواطنين هو الحل الأنسب للمشاكل الصحة، وأن تطبيقه يحتاج لوقت وجهد كبير، لكنه بات ضرورة ملحة، ينتظرها المواطن السعودي في أقرب فرصة.