مدير ميناء جدة: المقاولون ملزمون بتعويض التاجر عن تلف البضائع

كشف عن اتفاق قريب مع "السكك الحديدية" لإنشاء محطتي قطار

أكد مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي حرص إدارة الميناء على سلامة البضائع الواردة للميناء وعدم تعريضها للتلف.

وفي لقاء دعت له الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة في مقرها في حي التخصصي بمكة المكرمة امس الأربعاء، قال "طحلاوي": "المقاولون ملزمون بتعويض التاجر عن التلف، وسبق أن أجبرنا مقاولين على تعويض كثير من التجار على التلف الذي تعرضت له بضائعهم في الميناء".

وأضاف أنهم لا يمانعون في حضور وكيل التاجر لعملية تفريغ وتحميل البضائع مؤكداً استعدادهم لتلقي أي شكاوى والنظر فيها، ومشيراً إلى تركيز الجهود في منع وقوع التلف بدلاً عن البحث عن التعويض.

وأردف: "أتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بيننا وبين التاجر؛ لنضع حلول لهذه المشكلة من خلال إبلاغنا بوجود قطع حساسة في بضائعهم لنتعامل معها بالشكل المطلوب".

وتابع: "يوجد الآن على مكتبي خطاب موجه للجمارك يتضمن أنه حتى في حال الاشتباه في البضاعة نقوم بعمل محضر لتعويض التاجر، وهناك ضرورات تحتم على الجمارك القيام بتفتيش دقيق قد ينتج عنه تلف البضاعة".

وقال "طحلاوي": "لا يخفى على أحد دور الجمارك في منع دخول كثير من الممنوعات، حيث استطاعت أن تكشف كميات كبيرة من المخدرات مخبأة في البضائع".

وأعلن عن توجه مؤسسة الموانئ لإنشاء ميناء جديد بمنطقة الليث على مساحة 43 مليون متر مربع يجري حالياً عمل دراسة الجدوى الخاصة به بواسطة إحدى الشركات الكبرى، وذلك لتخفيف الضغط على الميناء الحالي.

وكشف عن اتفاق بينهم وهيئة السكة الحديد لإنشاء محطتي قطار بميناء جدة لنقل البضائع من وإلى مدن المملكة.

وشكا "طحلاوي" من تأخر التجار في استلام البضائع المبردة والمجمدة مما يلقي عبئاً كبيراً على الميناء؛ موضحاً أن 90% من مثل هذا النوع من البضائع يتم فسحها في نفس يوم وصولها حرصاً من إدارة الميناء على سلامتها.

وقال: "هناك تفاهمات مع الجمارك لإنشاء منطقة منفصلة تخصص للتصدير لمعالجة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وقد بدأنا في إنشاء عدد من المظلات للكشف الجمركي على البضائع الغذائية، كما أن هيئة الغذاء والدواء بصدد إنشاء واحد من أكبر المختبرات في مساحة 14 ألف متر".

من جانبه؛ قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، ماهر بن صالح جمال: "الدعوة لهذا اللقاء تأتي بهدف استكمال التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبادل وجهات النظر لإزالة الكثير من المعوقات وايجاد الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة".

وأشاد بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء في حل بعض المعوقات خلال المرحلة الماضية رغم الضغط الشديد على الميناء، ودعا إلى مزيد من اللقاءات التشاورية للخروج بتوصيات تعين في ايجاد الحلول للكثير من المشاكل.

من ناحيته؛ قال "طحلاوي": "ميناء جدة الإسلامي والذي يمتد على مساحة تفوق 28 كيلومترا مربعا هو واحد من تسعة موانئ تتبع المؤسسة العامة للموانئ السعودية، واستعرض الطاقة الاستيعابية لميناء جدة مبيناً أن الميناء يحتوي على 62 رصيفا بطول 12.3 كيلو مترا وبطاقة استيعابية تبلغ 129 مليون طن".

وأضاف: "الميناء باستطاعته استقبال كل السفن مهما كان حجمها وقال إن بالميناء ثلاث محطات حاويات بمساحة اجمالية 3.200.000 متر مربع تشكل الشريان الرئيسي وتستقبل سنوياً أكثر من خمسة مليون حاوية إلى جانب محطتين للتعامل مع المواد السائبة وأخرى لاستقبال المواشي، وهناك خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء في المستقبل القريب".

وأردف: "النمو في حجم البضائع وحاويات المناولة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2013 بلغ معدلاً ضخماً".

وأكد أنهم ضخوا مليارات الريالات لتطوير محطات المناولة من خلال 90 ونشاً بمواصفات مختلفة تتناسب ونوعية كل بضاعة؛ لافتاً إلة أن لديهم العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية للميناء يجري تنفيذها حالياً وعلى رأسها تجديد كافة محطات الكهرباء إلى جانب استيراد ثلاث محطات لتوليد الطاقة وتأهيل الطرق بتكلفة اجمالية فاقت المليار ومئتي مليون ريال.

أما سعد جميل القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة، فقد أشار إلى ضعف الطاقة التشغيلية للرصيف الجنوبي بالميناء مما يؤدي إلى تأخير في تفريغ البضائع خاصة في موسمي رمضان والحج ودعا إلى تسهيل إجراءات تسديد استحقاقات الميناء بتحويلها إلى النظام الآلي عن طريق البنوك كما هو الحال مع الجمارك.

وشدد على ضرورة تشغيل الميناء طوال الأربع وعشرين ساعة لتخفيف الضغوط وتسريع عمليات التفريغ والتخليص.

وقال "طحلاوي": "انتقال الخط الملاحي الرئيس إلى ميناء الملك عبد الله كان سبباً في انخفاض حجم العمل بالرصيف الجنوبي وسيتم وضع المعالجات اللازمة لها من خلال بلورة العلاقة ما بين الخطوط الملاحية والمحطات".

بدوره؛ قال طلال بن عبد الوهاب مرزا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة السابق: "أود أن ألفت نظر إدارة الميناء إلى عدم وجود سواتر تفصل بين الحاويات مما يؤدي إلى حدوث مشكلة خلط البضائع حيث يتم الفرز في منطقة تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة ".