افتتح نائب وزير الصحة الدكتور منصور الحواسي، نيابة عن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، اللقاء التعريفي بنظام الرعاية الصحية، الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء بفندق كمبنسكي رافال بالرياض. وأكد الحواسي في كلمة ألقاها أن نظام الرعاية الصحية النفسية نقطة تحول رئيسية في آلية تقديم الخدمات الصحية والإشراف عليها ومتابعتها وحفظ حقوق المرضى.
وأضاف: الوزارة تمتلك سلسلة كبيرة من الخدمات، تتمثل في 23 مستشفى متخصص بالصحة النفسية، و100 عيادة منتشرة في المستشفيات العامة والمتخصصة، إضافة إلى نحو 5000 سرير، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية للمنشآت النفسية من خلال نماذج وتصاميم حديثة لهذه المستشفيات، تضمن القدرة على تحقيق أفضل المعايير للمستفيدين منها.
فيما أكد الأمين العام للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب، أن "هذا اليوم يعتبر يوماً مشهوداً في تاريخ الصحة النفسية، حيث يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الطب النفسي بالمملكة وأسلوب تقديم الخدمات وضبط الممارسة وضمان الحقوق"، مبينا أن تنظيم اللقاء الوطني للتعريف بنظام الرعاية الصحية النفسية ومتطلباته، والمعتمد مؤخراً من مجلس الوزراء، تأتي في سياق اهتمامات اللجنة بقضايا الصحة النفسية وحماية حقوق المرضى النفسيين وأسرهم، من خلال نشر ثقافة الوعي بالنظام.
وأضاف: "هذه الخطوة تأتي في سياق اهتمامات القيادة الرشيدة بقضايا الصحة النفسية وحماية حقوق المرضى النفسيين، وأكدت أن النظام يشكل الإطار العام والمرجع الأهم في مجال الرعاية الصحية النفسية، كونه ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات وبين المستفيدين ويحافظ على سلامة المرضى، ويمنع أي صور من صور الإخلال بحقوقهم، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية".
جدير بالذكر أن نظام الرعاية الصحية النفسية يشمل تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بديوان الوزارة، إضافة إلى مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في كل منطقة، ويتولى رئاسة المجلس مستشار شرعي من وزارة العدل، ومستشار من وزارة الداخلية يتولى منصب عضو نائب للرئيس، بالإضافة إلى المدير العام للصحة النفسية في وزارة الصحة، ويتولى منصب الأمانة العامة في المجلس بالإضافة إلى عضويته.
كما يضم مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في عضويته ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ومستشارا نظاميا من وزارة الصحة، وعضوا من هيئة حقوق الإنسان، وثلاثة أطباء من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى، واختصاصيا نفسيا وآخر اجتماعيا، كما شمل النظام على أن يعاد تشكيل هذا المجلس كل أربع سنوات ويجوز تجديده مددا مماثلة، كما يتضمن التعديل ترشيح كل جهة من يمثلها، على ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن «الثانية عشرة» أو ما يعادلها، وعند تكوين المجلس يسمي أعضاءه الاحتياطيين.
