تدشين برنامج المسح الوطني للصحة النفسية الأحد المقبل

تحت
رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، يدشن المركز مساء الاحد المقبل في الرياض برنامج المسح الوطني للصحة النفسية.
ويعتبر البرنامج من أهم الدراسات الحديثة التي تعنى بالكشف عن أهم مسببات الضغوط النفسية، ومعرفة أهم العوامل التي تؤدي الى أمراض نفسية معقدة، وذلك من أجل تأسيس خدمات ترتقي بالصحة النفسية في المملكة.
ويقوم بتنفيذه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون الاجتماعية، جامعة الملك سعود، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكذلك العديد من الجهات العالمية التي من أهمها منظمة الصحة العالمية، جامعة هارفرد، جامعة ميتشيغان، وبدعم من شركة سابك، وشركة ابراج كابيتال.
على صعيد آخر يصوت مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية السابعة عشرة بعد غد الأحد، على توصية اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد دراستها وفق التباين بين الشورى ومجلس الوزراء.
وكان المجلس قد ناقش في السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى الماضي تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد إلى المجلس دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع النظام عدا المادة الثالثة، مؤكدة على نصها في قرار مجلس الشورى السابق «يكون وزير الصحة مجلس المراقبة العام للصحة النفسية بعد ترشيحهم من جهاتهم».
ويهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وحماية حقوق وكرامة المرضى النفسيين وأسرهم ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم، وتشمل مواده تكوين مجلس مراقبة للصحة النفسية يرأسه مستشار شرعي من وزارة العدل وعضوية مستشارين ومختصين من عدد من الجهات الحكومية ويعاد تكوينه كل أربع سنوات.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول تعديل اللجنة على المادة الثالثة الخاصة بتكوين مجلس المراقبة، وطالبوها بتبرير تعديلها، فيما طالب أحد الأعضاء بالفصل بين المدمنين على المخدرات والمرضى النفسيين، كما طالب بأن يضاف للمادة التي تجيز الاستعانة بالرقاة الشرعيين أن يكون الراقي لديه علم بعلم النفس، حتى لا يتحول الأمر إلى إساءة لمنشأة طبية بدخول غير المتخصصين لهذا المجال.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة.