مجلس القضاء: السرية التامة عند إجراء التحقيق مع القضاة

إحالة صاحب الشكوى الكيدية إلى المحكمة

شددت لائحة التفتيش القضائي على أن تحاط السرية التامة عند التحقيق مع القضاة في حال توجيه الشكوى ضدهم دون حضور مقدم الشكوى، أو من يمثله مع القاضي عند إجراء التحقيق معه على أن يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر، ويقدم المحقَّق معه جوابه عن كل سؤال وجهه له المحقق مكتوباً.
واستثنت اللائحة حضور مقدم الشكوى في بعض الحالات اليسيرة التي تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق فيما عدا ذلك يكون التحقيق سرياً في جميع إجراءات التحقيق.
وأكدت اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أن للمحقق عند الاقتضاء دعوة الشهود والاستماع إلى شهاداتهم، وأخذ أقوال كل من يساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويكون ذلك بحضور المحقَّق معه، ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته.
واشترطت اللائحة- طبقا ل"الجزيرة"- تقديم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها إلى الرئيس، أو إلى رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي كما اشترطت قبول الشكوى التي تقدم ضد القضاة أن تكون مقدمة من صاحب الشأن كتابة، أو ممن يمثله أن تشتمل على بياناته الشخصية والمستندات المؤيدة لصحة الشكوى.
يذكر أن اللائحة أشارت إلى إحالة صاحب الشكوى الكيدية إلى المحكمة المختصة لإجراء التحقيق معه.