340 ألف قضية منظورة بالمحاكم خلال نصف العام الجاري

النسبة العليا للقضايا الإنهائية التي تجاوزت 132 ألف قضية

أنجزت المحاكم العامة والجزئية بالمملكة مئات الآلاف من القضايا المتدفقة، كانت النسبة العليا للقضايا الإنهائية التي تجاوزت 132 ألف قضية خلال نصف السنة المنقضية، فيما بلغت أعداد القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة والجزئية خلال نصف السنة الماضية 339679 قضية، 76.5% منها منظورة لدى المحاكم العامة بواقع 259851 قضية، إضافة إلى 79828 قضية منظورة لدى المحاكم الجزئية، تشكل ما نسبته 23.5% من مجموع القضايا المنظورة.

ومثلت القضايا الإنهائية ما نسبته 51% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة في المملكة بواقع 132277 قضية، تلتها القضايا الحقوقية بنسبة 43% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي، وبواقع 111526 قضية، في حين بلغت نسبة القضايا الجنائية 6% فقط من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة، بواقع 16048 قضية.

وشكلت القضايا الجنائية ما نسبته 52% من القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزئية خلال الست أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي، بواقع 41682 قضية، إضافة إلى 38146 قضية حقوقية، تمثل ما نسبته 48% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزئية خلال الست أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي.

وكان شهر جمادى الآخرة أكثر الأشهر نظراً للقضايا لدى المحاكم العامة، حيث نظرت فيه 46763 قضية، 52.5% منها قضايا انتهائية، و41.3% منها قضايا حقوقية، مقابل ما نسبته 6.2%، قضية جنائية، تلاه شهر جمادى الأولى الذي سجل 46612 قضية، ثم شهر محرم ب 43856 قضية منظورة، فشهر صفر ب 41445 قضية، وشهر ربيع الآخر ب 40805 قضايا منظورة، وأخيراً شهر ربيع الأول ب 40361 قضية.

وكان شهر محرم أكثر الأشهر نظراً للقضايا لدى المحاكم الجزئية، حيث نظرت فيه 15008 قضايا، تلاه شهر جمادى الأول ب 13854 قضية، ثم شهر ربيع الأخر ب 13266 قضية منظورة، فشهر صفر ب 12997 قضية منظورة، وشهر جمادى الآخرى ب 12882 قضية، وأخيراً شهر ربيع الأول ب 11821 قضية منظورة.

من جهته أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشهري المستشار الشرعي والقاضي السابق بمحكمة جدة أن العمل الكبير الذي تقوم به المحاكم عمل كبير ومقدر برغم كثافة العمل القضائي بالمملكة عبر النظر في القضايا المتزايدة بسبب تزايد التعاملات بين الناس وكثرة الحراك التجاري والمالي وزيادة نسبة السكان في المملكة والذي يشهد كثير من النشاط سبب الزيادة في القضايا المرفوعة لدى المحاكم التي تعمل بكل همة للبت في القضايا وإنهائها.

وأضاف الشيخ "الشهري": العمل في المحاكم عمل هام وكبير لأنه يتعلق بحقوق الناس، لذلك يحصل التدقيق والمراجعة والتأكد من صاحب الحق وبفضل الله ما تقوم به المحاكم عمل مقدر في تحقيق العدالة والفصل بين الناس؛ فالعدل أساس مكين ينبغي أن يكون كما هو عليه الآن من العمل الدؤوب، والتدقيق في خدمة العدالة وتسريع النظر في القضايا المنظورة والعمل على تحقيق حرص ولاة الأمر وفقهم الله لتطوير مرفق القضاء، وهذا الذي نراها من حراك تطويري ونهضة ملموسة في الخدمات والمشاريع القضائية، يؤكد سعي العدل على مواصلة التطور والنجاح.