"العمل": استقدام العمالة المنزلية الهندية مسؤولية الشركات والمكاتب

تعهدت بمراقبة الإجراءات لضمان مصلحة المواطنين

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، أهمية مراقبة الوزارة لجميع إجراءات الاستقدام، من أجل حفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة.

وقال "الفهيد": "المشروعات والبرامج التي أقرتها الوزارة لتنظيم سوق الاستقدام، تشمل موقع "مساند" الذي يوفر كل ما يتطلب من معلومات وإجراءات، ومشروع أتمتة طلبات الاستقدام الذي أطلق قبل نحو شهر ونصف، والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى ضبط السوق".

وأضاف: "الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات وليس عن طريق السفارة أو القنصلية".

وعقد ممثلو الوزارة اجتماعاً، صباح اليوم، مع ممثلي السفارة الهندية يتقدمهم السكرتير الأول آي بي لاكرا، بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، وممثلين عن القطاع الخاص من شركات ومكاتب استقدام عاملة في المملكة، لمناقشة الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية والهند في مجال العمالة المنزلية.

وشدد "الفهيد" على ضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام، وأن تكون واضحة بالنسبة للقطاع الخاص، مشيراً إلى تكليف شركة "تكامل "بالعمل على أتمتة إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند، بينما أجاب ممثلو السفارة الهندية عن جميع استفسارات ممثلي القطاع الخاص السعودي، وشرح جميع النقاط والإجراءات بناءً على ما تم الاتفاق عليه بحسب الاتفاقية.

وشهد الاجتماع تزويد ممثلي شركات ومكاتب الاستقدام بنسخ لجميع متطلباتهم، مع التأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة وزارة العمل لجميع إجراءات الاستقدام لتحقيق مصلحة المواطن، إضافة إلى التأكيد على أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال عدة قنوات مبينة في موقع "مساند".

وجاء عقد هذا الاجتماع بعد خمسة أيام من بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الهند، حيث دعت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل عبر خدمة "مساند"، والمعممة على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام.

واشتملت الاتفاقية الموقعة بين المملكة والهند على العديد من الضوابط والالتزامات، على رأسها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل مع تحديد كافة الحقوق والواجبات، توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، معاقبة المكاتب والشركات المخالفة، تحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل المشكلات المستجدة التي قد تطرأ وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الاتفاقية وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة بما يشمل حسن السيرة والسلوك وعدم وجود مشكلات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة.