تمكّنت فرق مكتب العمل بمساندة أمنية من اكتشاف ورصد 28 مخالفة في عددٍ من المواقع الإنشائية والمراكز والأسواق التجارية بينبع. وشملت الحملات قطاعات الصناعية والورش وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الإيواء والسياحة والفنادق وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية.
وتم رصد مخالفات وعقوبات وغرامات مادية على هذه الشركات والمؤسسات وصلت إلى إيقاف الحاسب الآلي عن بعضها بعد زيارة المشروعات الإنشائية والمراكز والأسواق التجارية تمثلت في عددٍ من المخالفات ومنها مخالفة المادة 39، و36، من نظام العمل والعمال، تمثلت في العمل بمهنة غير المهنة المسجلة، وأيضاً من المخالفات العمل لدى الغير والسعودة الوهمية، وعدم الاحتفاظ بالعقود والسجلات داخل المنشاة، وعدم التعاون مع ممثلي مكتب العمل، وعدم تأمين مكان العمل، وتوفر السلامة للموظفين فيه، وتم التعامل مع الحالات حسب النظام. وشددت اللجنة على أن دورها لا يقتصر على فترة زمنية معينة، وأن عملها مستمر وفي أوقات مختلفة، وتم مسح الكثير من المواقع.
وجاءت الحملات صباحية ومسائية، وكانت الفرق منتشرة ومقسمة بناء على خطة عمل تم وضعها مسبقاً بالتعاون مع الجانب الأمني ممثل في الشرطة.
جاء ذلك ضمن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مكتب عمل ينبع لكشف مخالفي أنظمة العمل والإقامة، وقام مكتب العمل بينبع خلال الأسبوع الماضي بجولة تفتيشية مكثّفة على المؤسسات والشركات والمحال التجارية، حيث تكثّف اللجنة جولاتها التفتيشية في مختلف محافظة ينبع؛ للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل.
ولم يتوقف عمل مكتب العمل عن ضبط ورصد للمخالفين، بل تم تقديم استشارات مجانية وتوعية وإرشاد العمالة الوافدة حول أدوات السلامة وكيفية استخدامها وطرح الأسئلة عليهم إن كان هناك مشاكل تواجههم مثل تأخير الرواتب، وحول تعامل الكفيل معهم، وغير ذلك، وكيفية المطالبة بحقوقهم عن طريق عرض القنوات التي يمكنهم من خلال الحصول على حقوقهم التي يكفلها النظام لهم .
وفتشت الفرق على جميع المخالفات بوساطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على حالات العمل لدى الغير، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية ومتابعة كل القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة والفنادق، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والصحية.
