مصدر: دعاوى قضائية جديدة ستوكل لمحكمة لأحوال الشخصية

قال ل "سبق": تتضمن الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة

أعلن مصدر قضائي مطلع أن عدداً من الدعاوى القضائية الجديدة، ستوكل إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر فيها بالإضافة إلى مهامها الحالية.

ونصت المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية على أن تختص محكمة الأحوال الشخصية بدعاوى جميع مسائل الأحوال الشخصية، مثل إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة.

وقال المصدر ل "سبق": "من بين تلك القضايا التي ستنظرها المحكمة، خلال الأشهر القادمة، إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة والإرث وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة".

وأضاف: "ستتولى المحكمة كذلك نظر إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة بالإضافة إلى تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم".

جدير بالذكر أنه بموجب التعديلات المهمة التي أنجزتها وزارة العدل بهدف النهوض بالمنظومة القضائية السعودية، تم تدشين دوائر الأحوال الشخصية بمدينة الرياض التابعة للمحكمة العامة من أجل النظر في دعاوى الخلافات الزوجية، الطلاق، النشوز، الخلع، الحضانة، النفقة، حق الزيارة، العضل، العنف، الإرث وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة.