ناشد أهالي نجران عبر "سبق" خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إنهاء أزمتهم السكنية والبيروقراطية من الوزارات ذات العلاقة التي منعت تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية والتجزئة كباقي مدن المملكة. وقالوا: إن الغالبية العظمى من الأراضي التي يملكونها بالتوزيع والمنح من الدولة- أيدها الله- أو بالإحياء الشرعي هي أراضٍ زراعية بموجب صكوك التملك، مؤكدين أن منطقة نجران كانت أرض زراعية قبل عشرات السنين، وكانت تشتهر بالتمور والمنتجات الحمضية ووفرة مياهها على مستوى الخليج العربي، لكنها تعرضت لجفاف شديد وانعدام للمياه في أكثر الأراضي.
وقالوا ل"سبق": إن الأراضي الزراعية تحولت للبناء والتقسيم بالطرق البدائية التي لا تكفل حقاً للمتقاسمين بشكل نظامي بامتلاكه صكاً شرعياً لما يملكه، بل أصبحت تقسم بالاجتهادات غير الدقيقة، وتكون الأرض باسم فرد واحد يملك صك الملكية فقط، والبقية لا يملكون أي شيء نظاماً، وعند وفاة صاحب الصك يترك الورثة والشركاء في صراع ومشاكل ومرافعات بالمحاكم، وقد تسبب مشاكل بين المتقاسمين تستدعي تدخل الأجهزة الأمنية؛ لعدم تجزئة الأرض وحصول كل ذي حق على حقه بصك شرعي مستقل.
وتأتي هذه المطالبات بعد أن أصبحت الأراضي الزراعية لا يستفاد منها، وأصبحت صالحة للسكن والبناء العمراني دون تحرك أو تدخل جهات الاختصاص المعنية بالنظر إليها وتحويلها إلى أراضٍ سكنية نظامياً تسهم في حل جزء كبير من مشكلة نقص الأراضي السكنية من خلال تحويلها إلى مخططات سكنية.