محكمة النقض بمصر تنظر قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في ديسمبر

آخر فرصة للطعن في الحكم الصادر في القضية التي تابعها الملايين في العالم العربي

قررت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد تحديد جلسة 19 ديسمبر لنظر الطعون المقدمة في القضية المدان فيها رجل الأعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى، بالتآمر لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة حكمت عام 2009 بإعدام مصطفى ومساعده ضابط الشرطة السابق محسن السكري، الذي أدين بقتل تميم بسكين؛ بسبب ما قيل عن أنها أنهت علاقة مع مصطفى وتركت القاهرة إلى لندن ثم دبي.
وفي مارس من العام الماضي ألغت محكمة النقض الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة الجنايات خففته إلى السجن المؤبد للسكري والسجن 15 عاماً لمصطفى.
وقال مصدر إن محكمة النقض ستنظر أكثر من طعن في الحكم الجديد قدمه أكثر من محام عن مصطفى وطعناً قدمه محام عن السكري وطعناً قدمته النيابة العامة.
وبينما تطالب طعون مصطفى والسكري بالبراءة يطالب طعن النيابة العامة بالعودة إلى حكم الإعدام شنقاً.
ويعد نظر القضية أمام محكمة النقض آخر فرصة للطعن في الحكم الصادر في القضية التي تابعها الملايين في العالم العربي باهتمام.
وأحيل مصطفى (50 عاماً) في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري في قضية تميم (32 عاماً) التي قتلت في مسكنها بدبي أواخر يوليو من ذلك العام.
وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، الذي صدر قرار بحله بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير، كما كان عضواً في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر، وتم حله بحكم محكمة بعد الانتفاضة.

وكان مصطفى إلى ما قبل توجيه الاتهام إليه رئيساً لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قال في قرار إحالتهما إلى المحاكمة، إن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار، وإن السكري تعقبها في لندن محاولاً قتلها قبل أن يقتلها في دبي.