السعودية تبحث حماية المناطق الساحلية في مؤتمر دولي ب"مرسيليا"

يهدف لوضع إستراتيجيات لإدارة شبكة متكاملة من المحميات البحرية

تشارك السعودية في المؤتمر الدولي الثالث للمحميات البحرية ب"مرسيليا"، والاجتماع الوزاري رفيع المستوى بجزيرة "كورسيكا" الفرنسية.

ويحضر الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة خالد بن سلطان للمحافظة على الحياة في المحيطات، والأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الاجتماع الوزاري، رفيع المستوى في "كورسيكا" يومي السبت والأحد، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمحافظة والهيئة الفرنسية للمحميات البحرية، على هامش المؤتمر الدولي الثالث للمحميات البحرية ب"مرسليا".

ويهدف "الاجتماع" إلى مناقشة الإجراءات الدولية المهمة؛ لتحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف "أيشي"، الذي ينص على وضع خطة للوصول إلى حماية ما نسبته عشرة بالمائة من البحار والمحيطات، والمناطق الساحلية في العالم بحلول عام 2020م.

ويمثل "الاجتماع" خطوة رئيسة للإعداد للأجندة السياسية القادمة، التي تشمل الجلسة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤتمر ال12 للدول الأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي. وينتظر أن يتبنى المشاركون "إعلان أجاسيكو".

ورأس الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي الثالث للمحميات البحرية في "مرسيليا"، تحت رعاية الرئيس الفرنسي، خلال الفترة من 16 إلى 20 ذي الحجة الحالي.

وناقش "المؤتمر" أربعة محاور رئيسة، حيث شمل المحور الأول أدوات إدارة المناطق المحمية البحرية، وإنقاذها بما في ذلك خطة الإدارة، وإستراتيجية المحافظة.

وضم المحور الثاني العلوم والمعارف في خدمة الإدارة الفعالة، بما في ذلك المسوحات للأنواع والموائل، وعلم المحيطات وعلم الأحياء، إلى جانب العلوم الاجتماعية، والمعارف المحلية والتقليدية.

وتضمن المحور الثالث الحوكمة، والشركات، وإشراك القطاع الصناعي، بما في ذلك المحميات البحرية، ومناطق الاستخدامات المتعددة، والتداخل بينها، والتواصل حيال الصناعات المتعلقة بالمحميات البحرية.

أما المحور الرابع فتضمن المبادرات الإقليمية، والشبكات الإقليمية، والإيكولوجية.

وتقام على هامش المؤتمر فعاليات عن الأفلام القصيرة، التي تتناول الحياة الفطرية، والبيئات الطبيعية.

ويهدف "المؤتمر" إلى تبادل المعلومات، والخبرات العلمية، والعملية، والإدارية، للمناطق المحمية البحرية، ووضع إستراتيجيات وخطط عمل وطنية، وإقليمية، ودولية، لإدارة شبكة متكاملة من المحميات البحرية، والبيئات الساحلية، والجزر البحرية، وتكريس مشاركة المجتمعات المحلية، ورفع مستوى الوعي البيئي.

ويشارك في "الاجتماع" رفيع المستوى وزراء وشخصيات من عدد من الدول، إلى جانب عدد من الهيئات، والمنظمات الحكومية، والأهلية، تعنى بالبيئات والمحميات البحرية، ولفيف من العلماء، ومديرو المحميات البحرية في العالم.

ومن أبرز الجهات الدولية المشاركة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية التنوع الأحيائي، والبنك الدولي، وإدارة شؤون المحيطات، وقوانين البحار التابعة للأمم المتحدة والهيئة الحكومية للبحار والمحيطات التابعة لليونسكو، والهيئة العالمية للمناطق المحمية التابعة للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة، والمنظمة الفرنسية للبيئة، وغيرها.