قال وكيل وزارة التربية المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد الشثري، إن قضية المتبقيات من خريجات معاهد المعلمات كانت في طريقها إلى الحل، إلا أن اعتراض إحدى الجهات الثلاثة -وزارات التعليم والخدمة المدنية والمالية- أسهم في تأجيل النظر فيها. جاء ذلك خلال لقاء "الشثري" عدداً من خريجات معاهد المعلمات في وزارة التربية والتعليم، حضرن للاستفسار عن أسباب تأخر تعيينهن رغم صدور أمر ملكي.
وقالت إحدى الخريجات ل"سبق" إن "الشثري" لم يذكر اسم الجهة التي اعترضت على التعيين بالتحديد أو عن أسباب الاعتراض.
وأشارت الخريجة إلى أنه تم إشعارهن بأن هناك اجتماعاً يضم وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية سيُعقد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للنظر في موضوع تعيينهن، مضيفة أنهن متخوفات من تأخُّر التعيين، حيث كان من المفترض أن يتم تعيينهن وفقاً لما جاء في الأمر الملكي قبل أشهر دون الحاجة لمراجعة الوزارة والوقوف أمام بواباتها.
يُذكر أن أمراً ملكياً صدر بتعيين جميع خريجات معاهد المعلمات إلا أن وزارة التربية والتعليم أخطأت في حصر أعداد الخريجات، الأمر الذي تسبب في إبعاد أكثر من ثلاثة آلاف خريجة من التعيين.
