مقتل 4 في محاولة انقلاب بتشاد

قالت مصادر أمنية اليوم الخميس إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في تبادل لإطلاق النار بالعاصمة التشادية نجامينا، فيما وصفته السلطات بأنه مؤامرة ضد حكومة الرئيس إدريس ديبي.

وقال مصدر بالشرطة طلب عدم الكشف عن هويته "قتل ما بين أربعة إلى ثمانية أشخاص في قتال دار بثكنات عسكرية بشرق نجامينا". ووقع القتال في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقال ضابط عسكري إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات منفصلة في حي سكني، مضيفاً أنه تم العثور أيضاً هناك على قائمة بأسماء مسؤولين لحكومة مستقبلية مما يدل على وجود مؤامرة انقلاب.

وقال وزير الاتصالات التشادي حسن سيلا بكاري للإذاعة الحكومية إنه كانت هناك "محاولة لزعزعة البلاد".

وفي وقت سابق قال إن مجموعة صغيرة كانت تعد لمؤامرة منذ عدة أشهر لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن هوية المتورطين في الأمر.

واتسمت شوارع العاصمة نجامينا بالهدوء بحلول منتصف نهار الخميس، وكانت البنوك والمتاجر تعمل. والتف السكان المحليون إما حول أجهزة الراديو على نواصي الشوارع أو أمام شاشات التلفزيون في المقاهي.

وقالت المصادر إن قوات الأمن نفذت عدداً من الاعتقالات في صفوف الجيش واحتجزت واحداً على الأقل من نواب المعارضة في البرلمان يدعى صالح مكي.

ولتشاد تاريخ طويل من الانقلابات وحركات التمرد. وقاد "ديبي" نفسه قوات متمردة من الجيش إلى العاصمة نجامينا عام 1990 للاستيلاء على السلطة.

لكن الدولة الحبيسة بدأت في إنتاج النفط قبل عشر سنوات وأصبح "ديبي"- الذي فاز في أربعة انتخابات- حليفاً للغرب في مواجهة المتطرفين الإسلاميين في المنطقة.

وأرسل الرئيس التشادي نحو ألفي جندي إلى مالي في وقت سابق هذا العام لطرد مقاتلين إسلاميين سيطروا على مناطق شمالية تشكل ثلثي مساحة البلاد وهو ما أكسبه رضا فرنسا التي قادت الحملة.

وساهم هذا التدخل- وكذلك قرار بعدم الدفاع عن رئيس دولة إفريقيا الوسطى المجاورة في مواجهة تمرد في مارس - في إبراز "ديبي" كقائد إقليمي بالمنطقة. لكن "ديبي" لديه الكثير من الأعداء في الداخل والخارج.

وحذر اتحاد قوات المقاومة - وهو تحالف لقوات التمرد في تشاد- في مارس من أنه سيستأنف حركة التمرد بعد أن كان قد ألقى السلاح عام 2010 لأن "ديبي" لم يدخل معه في محادثات.

وفي الأسبوع الماضي اتهم الرئيس التشادي ليبيا بالسماح لمتمردين تشاديين بإقامة معسكرات للتدريب على أراضيها في مسعى لزعزعة استقرار البلاد. ونفت السلطات الليبية ذلك.