نائب وزير التعليم: ماضون نحو التخلص من "المباني المستأجرة"

تفقد عدداً من المدارس في "الرياض" واطلع على عقبات إنشائها

أكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن من حق كل طالب وطالبة أن يحظوا بمقاعد دراسية ضمن مباني مدرسية حكومية، توفر البيئة المدرسية المناسبة بمتطلباتها كافة، وأن دور الوزارة هو السير في هذا الاتجاه والعمل على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى الانتهاء من المباني المستأجرة.

جاء ذلك أثناء تفقده، أمس، عدداً من المدارس في مدينة "الرياض"، في أحياء الحزم والشفا وعتيقة، حيث رافقه أثناء الزيارة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند، ومساعد مدير التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الدكتور محمد السديري، ومدير مكتب التربية والتعليم بجنوب الرياض عبدالله الغنام، وأحمد الدامغ المستشار بمكتب النائب لشؤون البنين.

وخصص آل الشيخ زيارته للوقوف على المدارس القائمة في المباني المستأجرة، واطلع على سير العمل في إنشاءات المدارس الحكومية المخصصة لها، وكذلك العقبات التي تقف أمام تأمين المباني المدرسية الحكومية لبعض هذه المدارس.

وبيَّن أن المدارس المستأجرة وإن أجبرت الوزارة عليها لظروف المرحلة الحالية فإنه لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة، مشدداً على أن المباني المستأجرة يجب أن تكون وفق مواصفات تنسجم إلى حد مقبول مع البيئة المدرسية الحكومية، وتحقق الحد الأدنى من متطلباتها.

وأشار خلال لقائه المعلمين والطلاب إلى ضرورة التعامل مع مكونات المقرر الدراسي كافة، بما فيها كتاب النشاط، مؤكداً على ضرورة متابعته من قبل إدارة المدرسة وأولياء الأمور، مضيفاً أن المقررات الدراسية في صورتها الحالية هي منظومة واحدة لا يمكن الاستغناء عن بعضها أو التقليل من شأنه.

وقال نائب الوزير لشؤون تعليم البنين إن التعليم لا يمكن أن ينهض من دون تظافر الجهود، والسعي الحثيث نحو تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، وإن المدرسة بجميع مكوناتها هي واقع العملية التربوية والتعليمية، ولا بد أن تنعكس كل الجهود التي تبذل في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم على واقع مخرجات التعليم العام.

وبيَّن أن الفجوة التي تتضح بين نتائج الثانوية العامة ونتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم هي أحد المؤشرات المهمة التي يجب العناية بها، وأن تقليص الفجوة بينهما هو تأكيد لأداء الوزارة أدوارها في المدرسة.

وتابع: "لذا فإن الوزارة تسعى إلى أن يكون أحد مؤشرات الإنجاز في الأداء التعليمي في مدارس التعليم العام هو ردم الفجوة بين نتائج الطلاب في الثانوية العامة وقياس الوزارة، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المدرسة وإدارة التربية والتعليم، وبالتالي على أداء الوزارة بشكل عام".

وأشار الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إلى أن الوزارة ستشرع قريباً في تنفيذ الاختبارات الوطنية في عدد من المراحل الدراسية، التي تهدف إلى قياس مستوى الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على استثمار فرص التحسين بما يحقق العائد الأفضل للعملية التربوية والتعليمية، مؤكداً أن الاختبارات الوطنية ستشمل طلاب الصفين الرابع والسادس الابتدائي، والصف الثالث المتوسط.

وفي ختام زيارته قال النائب لشؤون تعليم البنين إن أمامنا جملة من التحديات التي يجب أن نتجاوزها، من أجل الوصول إلى الاستحقاقات التي نعمل من أجل بلوغها، وإن الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون مترجماً على أرض الواقع من خلال مخرجات التعليم وتحقيق التحول المأمول نحو مجتمع المعرفة.