اتخذت دائرة الجمارك الأردنية إجراءات مشددة؛ للحد من تجارة البنزين السعودي المهرَّب، تضمنت زيادة عمليات التفتيش والتدقيق على سيارات المترددين، والتأكد من أنها لا تحتوي على خزانات إضافية. ويُعتبر انخفاض أسعار الوقود السعودي بالمقارنة مع دول الجوار من أهم أسباب تهريب البنزين والديزل خارج السعودية؛ لتحقيق ربح سريع؛ ما يؤدي إلى تنامي استهلاك النفط السعودي المحلي.
واستبعد خبراء أن يكون احتلال السعوديين المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الاستهلاك بعد أمريكا والصين وروسيا سببه فقط الإسراف في استهلاك النفط المدعوم من الحكومة.
ووفقاً لصحيفة "الرأي" الأردنية اليوم الثلاثاء قال المدير العام للجمارك الأردنية غالب الصرايرة إن "التنك" الإضافي بالمركبة تتم إزالته، وفرض غرامة 15 ديناراً عليها استناداً لأحكام قانون الجمارك، إضافة إلى إزالة التنكات المعدلة واستيفاء غرامة على كل سيارة معدلة وعلى كميات البنزين الزائدة.
وأضاف الصرايرة بأن السلطات السعودية اتخذت إجراءات بحق مجموعات من المواطنين السعوديين والأردنيين والمترددين لهذه الغايات، وتحديد فترات لدخول سيارات التجار والنقل العام، مشيراً إلى أن الجمارك تفرض غرامات على كل من يخالف البرنامج الزمني الموضوع لكل فئة والمحدد ب24 ساعة للمترددين "البحارة" و48 ساعة للنقل العام.
يأتي ذلك بعد أن نشرت تقارير عدة عن "تهريب البنزين السعودي" إلى الأردن في عدد من الصحف السعودية، ومن بينها صحيفة "سبق" التي نشرت تقريراً عن ذلك بتاريخ "9 -10 - 2012".
ويتم تهريب البنزين من السعودية عبر الحدود الأردنية؛ لارتفاع أسعار المحروقات بشكل عام في الأردن والبنزين بشكل خاص، ويلاقي البنزين السعودي إقبالاً كبيراً من الأردنيين لجودته العالية وسعره المقبول.
وينتشر باعة البنزين السعودي المهرب في العديد من المناطق، بعد أن كانت هذه التجارة محصورة في المنطقة الحدودية فقط، إلا أنها وصلت إلى باقي مناطق الأردن، ومنها قلب العاصمة "عمان".
ويهرب البنزين بعض السعوديين وبعض الأردنيين بسياراتهم الخاصة، وأصبح هذا النشاط مصدر رزق مربح لهم.
