شكوى ضد "أنستاجرام" بشأن قواعد الاستخدام الجديدة

رُفعت شكوى جماعية على أنستاجرام أمام محكمة فيدرالية أمريكية لمنع تطبيق الصور هذا الذي تملكه فيسبوك من اعتماد بعض التعديلات على قواعد استخدامه التي اعتبرت انتهاكاً لحقوق ملكية مستخدميه.
وأطلق مكتب المحاماة "فينكلشتاين آند كرينسك" ومقره في كاليفورنيا (غرب) شكوى جماعية أمام محكمة في سان فرانسيسكو لدعوة السلطات إلى منع تطبيق تبادل الصور عبر الإنترنت هذا من تغيير قواعد استخدامه، كما أعلن أخيراً. ويمكن لعشرات آلاف مستخدمي أنستاغرام في كاليفورنيا الانضمام إلى الشكوى.
وكتب مكتب المحاماة في الشكوى التي تقدم بها الجمعة "أنستاغرام تستولي على حقوق ملكية زبائنها حامية نفسها من أي مسؤولية".
وقد قرّر تطبيق أنستاغرام في منتصف ديسمبر تغيير سياسته مع إمكانية بيعه اعتباراً من 16 يناير صور مستخدميه من دون التعويض عليهم. وقد أثار هذا القرار صدمة رواد الإنترنت الذين هدد الكثير منهم بإغلاق حسابهم.
ودفعت هذه الاحتجاجات بهذه الشبكة الاجتماعية إلى التراجع عن قرارها، مؤكدة أنها لا تنوي بيع صور مستخدميها، وأنها ستعود إلى القواعد الأساسية في كل ما يتعلق باستخدام الدعاية على خدمتها.
إلا أن الشكوى المقدمة ضد أنستاغرام تشكك في نية التراجع عن القرار وتشير إلى أن المستخدمين الذين سيقررون إغلاق حسابهم سيتخلون عن كل الحقوق على الصور التي تبادلوها سابقا عبر هذه الشبكة.
واعتبرت الشكوى أن "التنازلات التي قامت بها أنستاغرام في بيانها الصحافي وفي الصيغة النهائية لقواعدها الجديدة ليست إلا حملة علاقات عامة هدفها احتواء الاستياء العام".
وقالت فيسبوك في تصريح لوكالة فرانس برس مساء الإثنين "نحن نعتبر أن هذه الشكوى لا قيمة لها. وسنواجهها بقوة". وقد اشترت شبكة التواصل الاجتماعي، خدمة أنستاغرام هذه السنة بسعر 747 مليون دولار.
وتؤكد خدمة أنستاغرام أن لديها أكثر من مائة مليون مستخدم في العالم، وهي تسمح بالتقاط صور عبر الهاتف النقّال وتعديلها بفضل سلسلة من المرشحات المجملة وبثها عبر الإنترنت.