فشل محادثات معاهدة الإنترنت بعد معارضة الكتلة الأمريكية بدبي

الخبراء فضّلوا عدم التوصُّل لاتفاقٍ على إبرام صيغة تقرُّ الرقابة

انهارت محاولة بعض الحكومات الوطنية الرامية إلى وضع سياسةٍ عالميةٍ لمراقبة شبكة الإنترنت بعدما قالت دولٌ غربية عديدة إن خطة الحل الوسط منحت سلطاتٍ واسعةً للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين.
وتحدّث مندوبون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وبلدان أخرى في مؤتمرٍ للأمم المتحدة في دبي، الخميس، لرفض التعديلات على معاهدة تنظِّم المكالمات الهاتفية الدولية وحركة البيانات. وقال تيري كرامر سفير الولايات المتحدة في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة "بقلبٍ مثقلٍ وشعورٍ بفرصٍ ضائعةٍ يجب على الولايات المتحدة أن تعلن أنها غير قادرةٍ على التوقيع على الاتفاق بالشكل الحالي".
وستوقع دولٌ أخرى على المعاهدة، اليوم الجمعة، لكن عدم وجود عددٍ كبيرٍ من أكبر اقتصادات يعني أن الوثيقة التي خُفّفت بالفعل لتناسب الكثير من دول الغرب لن يكون لها قوة عملية تُذكر.
وقال مندوبٌ من أمريكا الجنوبية، طلب عدم نشر اسمه، "ستجلب بعض المخاوف القانونية بين الدول التي وقّعت والتي لم توقّع على المعاهدة".
وعلى الرغم من أن خبراء التكنولوجيا الذين دقوا جرس الإنذار بشأن الإجراءات فضّلوا عدم التوصل لاتفاق على إبرام اتفاقٍ يضفي شرعيةً على مزيدٍ من الرقابة الحكومية فقد يزيد الفشل في التوصل إلى اتفاقٍ من فرصة أن يعمل الإنترنت بشكلٍ مختلفٍ للغاية في مختلف مناطق العالم.
وقال المندوب أندريه موخانوف وهو مسؤولٌ دولي كبير في وزارة الاتصالات والإعلام الروسية لرويترز "ربما نتوصّل إلى شبكة إنترنت مجزأةٍ في المستقبل، قد يكون ذلك سلبياً على الجميع، وآمل أن يتوصّل الزملاء الأمريكيون والأوروبيون إلى موقفٍ بنّاء".
وقال مندوبون من الولايات المتحدة ودولٌ أخرى رافضة، إنهم سيواصلون الضغط في المحافل الدولية الأخرى لدعم ما يسمونه "نموذجاً متعدّد الأطراف" والذي من خلاله تضع مجموعات القطاع الخاص المعايير وتلعب دوراً كبيراً في التطوير.
وقال طارق العوضي من دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وفد الدول العربية: إن مجموعته "خُدعت" من قِبل الكتلة الأمريكية بعد أن وافقت على حلٍّ وسط ينقل قضايا الإنترنت من المعاهدة الرئيسة، وفي قرارٍ غير مُلزمٍ قال الاتحاد الدولي للاتصالات إنه يجب أن يكون جزءاً من نموذجٍ متعدّد الأطراف.
وأشار العوضي إلى أن المعاهدة ينبغي أن تشمل جميع أشكال الاتصالات بما في ذلك الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وخدمات المراسلة الفورية على شبكة الإنترنت. وأضاف "إنهم يستخدمون شبكة الاتصالات وخدمات الاتصالات".
وقال كرامر للصحفيين إن الولايات المتحدة تفاوضت بحسن نية، وإن كان هناك عديدٌ من القضايا التي جعلت من المستحيل التوصل لاتفاقٍ بما في ذلك قرار الاعتراف بدور الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأضاف أن جزءاً بشأن الحد من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، على سبيل المثال، فتح الباب نحو رقابةٍ حكوميةٍ وحجب رسائل سياسية أو دينية.
وكان التحوُّل هزيمةً للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه الذي توقّع في السابق أن يخرج المؤتمر بتنظيمٍ "خفيفٍ" للإنترنت. لكنه قال إن الاجتماع الذي عُقد على مدار 12 يوماً "نجح في جذب انتباه الرأي العام بشكلٍ لم يسبق له مثيلٌ إلى وجهات نظر مختلفة ومهمة تحكم الاتصالات العالمية".
ومن الدول التي قالت إنها لا تستطيع التوقيع على الأقل دون استشارة المسؤولين في عواصمها معظم دول أوروبا الغربية، فضلاً عن كندا والفلبين وبولندا ومصر وكينيا وجمهورية التشيك. وجاء رفض الكتلة الأمريكية المنسق بعد تصويتٍ أقرّ اقتراحاً إفريقياً لإضافة جملةٍ في المعاهدة تتعلّق بحقوق الإنسان.