«التقرير الأممي» استهداف مرفوض

الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة بإدراج التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن على القائمة السوداء الخاصة بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات لا تعبر عن الواقع بأي حال من الأحوال، ولا تستند إلى وثائق موثوق بها.
هذه الخطوة اعتبرها كثير من المراقبين استهدافاً جديداً للسعودية ودول التحالف.
فمن غير المعقول أن تتم مساواة من هبوا لنجدة الشعب اليمني مع قتلة وانقلابيين انقلبوا على حكومة شرعية منتخبة، ويرفضون كل محاولات حل الأزمة سلميا من خلال مواقف متعنتة وممارسات إجرامية ضد الشعب اليمني الشقيق.
ما ذكره التقرير الأممي الذي نُشر الخميس الماضي بأن التحالفَ مسؤولٌ عن 60 % من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي، وقتلِ 510، وإصابة نحو 667 طفلا، إضافة إلى نصف الهجمات التي تعرضت لها المدارس والمستشفيات في اليمن، بعيد كل البعد عن الحقائق التي يعرفها أهل اليمن قبل غيرهم، وهي أن الحوثيين وتنظيم القاعدة يتعمدان مثل هذه الأعمال الإجرامية، ومن ثم نسبها إلى التحالف العربي الذي ظل يؤكد دوما حرصه على إبعاد المدنيين عن مسارح العمليات.
وإذا كانت الأمم المتحدة راغبة في أن يكون لها دور حقيقي في إنهاء مأساة الشعب اليمني، عليها أن تبادر إلى تقديم حلول عملية، ومساندة جهود من يسعون فعليا في هذا الاتجاه، والضغط على المعتدين على الشرعية من أجل التعاون مع هذه الجهود، بدلا من تكرار عجزها عن إقناع الانقلابيين، أو التشنيع بممارساتهم اللاأخلاقية، ورفضهم لكل الحلول السلمية المطروحة.