توحيد جهات تحصيل الضرائب يقضي على العشوائية

طالب اقتصاديان مختصان بإيجاد جهة واحدة لجباية الزكاة والضريبة، وعدم التشتت بتعدد الجهات المناط بها تحصيل الرسوم واستقطاعها لأكثر من جهة. لافتا إلى ضرورة دمج ضريبة القيمة المضافة لتكون من اختصاص الهيئة العامة للزكاة والدخل، خصوصا أن الهيئة تتبع وزارة المالية.
وأشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي إلى ضرورة إيجاد جهة واحدة لاستحصال الضريبة والزكاة، حتى لا تتعدد المؤسسات المختصة بجباية الزكاة مع دمج ضريبة القيمة المضافة أيضا لتصبح من اختصاصات هيئة الزكاة والدخل.
وشدد على ضرورة تطوير أداء عمل هيئة الزكاة والدخل خلال الفترة القادمة بما يتواكب مع المرحلة الحالية، إضافة لأهمية تركيز الجهود في جهة واحدة لاستقطاع الضريبة، خصوصا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تتبع لوزارة المالية.
وأكد التواتي أن الضرائب مفروضة في عدة مجالات بمسميات مختلفة، كالرسوم السنوية المفروضة على العمالة المقررة ب 2400 ريال، التي تعد نوعا من أنواع الضرائب.
وأوضح أن الضريبة باعتقاد البعض تفرض على الشركات ورأس المال الأجنبي، ولكن لا بأس من فرضها على الجميع كجميع الخدمات التي تستلزم دفع مقابل مالي نظير الحصول عليها بالاختيار، مثل رسوم «جواز السفر»، الذي يتم فرضها على الراغبين في إصداره.
من جانبه أكد الاقتصادي المهندس محمد شماخ أن الضرائب تتعدد مسمياتها، وطرق تحصيلها، إذ أن ضريبة القيمة المضافة تختلف كليا عن الضريبة العادية.
ونوه إلى أن تبعات ضريبة القيمة المضافة تقتصر في الأغلب على السلع غير الأساسية، التي يعقبها ارتفاع في أسعارها.
وقال: «هناك حالات مشابهة للضريبة يتم فرضها منذ فترة طويلة، كالرسوم الشهرية لشرائح الجوال حتى عند عدم استخدامها، وهذه الرسوم ليست إلزامية على من لا يريد الخدمة، وإنما تقتصر على راغبي الخدمة».
ولفت إلى وجود العديد من الحالات التي يتم خلالها فرض الضرائب بشكل غير مباشر، إذ أن المؤسسات والشركات الأجنبية والمحلية تضع في حسبانها عند تقديم الخدمة النهائية للمستهلك قيمة الضريبة التي ستدفعها بشكل سنوي.