الحقيل: إعفاء مناطق من رسوم الأراضي .. وهدفنا 1.5 مليون مسكن

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل إعفاء عدد من مناطق المملكة من رسوم الأراضي البيضاء، وهي المدن التي لم تتعرض للخلل بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن الرسوم ستفرض على المدن التي لم تحافظ على هذا التوازن، والتي يوجد وسط نطاقها العمراني أراض خالية مملوكة لأفراد، تصل مساحة بعضها إلى 60 كم2، مؤكدا الإعلان عن المناطق المستهدفة في شهر رمضان القادم.
وأكد الحقيل في لقائه مع عدد من المطورين العقاريين بغرفة بريدة أن الوزارة ستبدأ بتطوير وبناء وسط المدن الخالية بالوحدات السكنية قبل التمدد إلى أطرافها، وذلك لتخفيف التكلفة. مضيفا: من سيرفض تطوير أراضيه سيدفع الرسوم. لافتا إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل الشراكات وسيلمس القطاع الخاص ذلك وسنجني ثمارها قريبا، مطالبا أن يكون هناك شراكة مع المطورين وأن يكون الرد على الانتقادات الإعلامية هو العمل والمنتج.
وأبان أن سوق القطاع العقاري السعودي جيد لأنه أمام طلب حقيقي وليس سوق مصطنع، وسوف يعلن قريبا عن الأرقام التي ستوضح قدرات السوق، وسيكون ذلك تطمينا لكل من أبدى قلقا بعد الأنظمة الجديدة التي كانت غير واضحة لكثير من الناس وعندما تتضح هذه الأنظمة مع وضوح رسوم الأراضي والشراكة مع المطورين المحليين والأجانب سنركز عملنا نحو تحقيق مستهدفنا الكبير من الوحدات السكنية.
وأوضح الحقيل أن الوزارة ليس بمقدورها منفردة أن تبني مليون ونصف وحدة سكنية في خمس إلى ثماني سنوات، ونطمح لمشاركة القطاع الخاص الذي يملك القدرات الإنتاجية، مضيفا: أهدافنا تطوير هذا القطاع ومضاعفة قدراته بقدر الإمكان من خلال الشراكات والتسهيلات وتحفيز القطاعات المقاربة للقطاع العقاري وفق أنظمة جديدة والاستفادة من الخبرات حتى لا يكون التطوير معتمدا على جهة دون أخرى، كما أننا نفضل أن يكون التطوير محلي من أجل استدامة الموارد وتوطين الوظائف المحلية بشكل أكبر.
وطالب بتكامل الجهود خصوصا أن الوقت قصير ومساحة البناء المطلوبة كبيرة، وإنتاج القطاع المحلي الحالي محدود. وأبدى رغبته في الإعلان عن تواريخ المشاريع، مستدركا: لكننا ننتظر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ تنطلق بعض المشاريع قبل إعلان التواريخ، مشيرا إلى أن التوجيه السامي من لدن خادم الحرمين الشريفين جعل من إقرار الأنظمة الخاصة بالإسكان ذات أولوية لدى مجلس الوزراء وهيئة المستشارين، ولفت الوزير إلى أن الوزارة تلقت أفكارا إبداعية من المطورين، يجري دراستها، مضيفا: ومن المنتظر أن تنشئ الوزارة مركزا للمطورين بهدف إزالة العوائق، وليس القيام بعمل الإدارات الأخرى.