ميزانية تصنع الفارق

جسدت ردود الفعل الإقليمية والعالمية، على قوة ومتانة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في مواجهة تقلبات النفط، مما حقق لها أفقا تنمويا يبشر بكل بما يعزز رفاهية الوطن، حيث جاءت آليات تنويع مصادر الدخل وزيادة حصة الموارد غير النفطية نافذة مشرقة، تفتح خيارات جديدة قابلة للتوسع على المدى القصير.
كما أن تقليل الدعم لبعض المشتقات سوف يقلل الهدر ويسمح بالحفاظ على كميات وافية للأجيال المقبلة، حين أكدت «بلومبيرغ» أن تقليص الاعتماد على إيرادات النفط سيجنب «المملكة» التأثيرات المحتملة لمزيد من الانخفاض في أسعاره، وأن تقليل الاعتماد على دخل النفط لن يمنعها من التمسك بسياساتها الرامية للدفاع عن حصتها السوقية.
ولفتت إلى أن ميزانية 2016 هي الأولى منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم مطلع العام 2015. وهي أيضا الأولى للسعودية منذ عشر سنوات التي تبنى على سعر للنفط دون 50 دولارا للبرميل، إذ إن تقديراتها مبنية على احتمال تدني أسعار خام برنت إلى 37 دولارا للبرميل، فيما كانت سابقتها في 2015 مبنية على سعر يبلغ 47 دولارا للبرميل. ولهذا فإن أغلب الأصداء عززت الرؤية الاستشرافية على أن الاقتصاد السعودي لديه إمكانات تتيح له مواجهة التحديات.
ومن هنا، فإن خارطة الطريق التي رسمتها تؤكد أن ميزانية 2016 تمثل تغييرات جريئة وحاسمة، ترسم بوضوح ملامح المستقبل بأن المملكة مستعدة تماما للتعايش مع أي تدن في أسعار النفط مهما تأثرت سلبا بسبب انخفاض الأسعار أو كثافة الإنتاج.
هذه الأصداء وسواها والتفاعل الشعبي من قبل المواطنين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن السنوات المقبلة ستشهد نموا وتطورا كبيرين، وحصادا مثمرا للسياسات الاقتصادية الحكيمة والفاعلة.
عكاظ