اتفاق «سعودي - مغربي» يعزز الاستثمار في قطاع «المياه»

في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز الاستثمار في قطاع المياه وتطويره، وقعت المملكة العربية السعودية أخيرا «مذكرة تفاهم» متخصصة في مجال المياه، مع حكومة المملكة المغربية. ووفقا للمذكرة (حصلت «عكاظ» على نسخه منها) فإن هذه الاتفاقية تأتي رغبة في تطوير أوجه التعاون المشترك بخصوص التطوير والتدريب في مجال الموارد المائية لما فيه مصلحة البلدين، واقتناعا منهما بأن تنسيق الجهود في مجال التعاون وتبادل التجارب في ميدان الموارد المائية كفيلان بالمساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما، ووعيا منهما بما يواجهان من تحديات مشتركة فيما يخص التنمية المستدامة للموارد المائية وضبط استعمالها، واقتناعا منهما بمزايا التعاون الثنائي والتقني في مجال الموارد المائية.
وأكدت «مذكرة التفاهم» أنه وبحسب للأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفق الطرفان على تقوية وتعزيز التعاون القائم بين الطرفين فيما يتعلق بتنمية الموارد المائية، وإدارتها، وبناء تطوير القدرات، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في كل مجالات المياه وتقنيتها، والعمل على إرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة. مشيرة إلى أن الطرفين وافقا على التعاون في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما في ذلك التطوير والتدريب والبحث العلمي والتنمية والتكنولوجيات الحديثة، وتوطينها، وتطوير القدرات في هذا المجال.
وبحسب «مذكرة التفاهم» فإن مجالات التعاون تشتمل على وجه الخصوص ما يأتي: استخدام المياه الجوفية وإدارتها وحمايتها وتنميتها (بما في ذلك التغذية)، والحقن الاصطناعي للطبقات المائية الجوفية، وتطوير تقنيات تجميع مياه الأمطار والسيول واستغلالها، السدود ومشاريع تحويل المياه، فضلا عن تطوير تقنيات تحلية المياه، وتطوير التقنيات الحديثة لإعادة استعمال مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة واستغلالها، إضافة إلى دراسة أخطار الفيضانات والجفاف والوقاية منها، وإعداد المخططات الوطنية للماء والخطط الاستراتيجية لتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وطرق إدارتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والشراكة بين القطاع العام والخاص ومستخدمي المياه، والجوانب المؤسسية والتنظيمية والقانونية للمياه، والعمل على تقوية كفايات العاملين في مجال نقل الخبرات وتوطينها وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وتطويرها، وأخيرا أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
وحددت «مذكرة التفاهم»، سبلا للتعاون والتنسيق منها: تبادل المعلومات والخبرات، والوثائق، والأبحاث العلمية، وتبادل زيارة الوفود الحكومية للتفاوض وتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي، مع تبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة في مجالات التعاون ذات الصلة، فضلا عن تنظيم الزيارات والدورات التدريبية للكوادر والمسؤولين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وتنفيذ دراسات وأبحاث مشتركة في مجال المياه، ودعوة متبادلة للخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الصلة التي تعقد في كلا البلدين.
واشترطت «مذكرة التفاهم» أن يتم تحديد تمويل أنشطة التعاون عن طريق التشاور بين الطرفين اعتمادا على ما تمليه طبيعة تلك الأنشطة وعلى أساس من المساواة أو بحسب ما يتفق عليه الطرفان، فيما شددت على ضرورة أن يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر. لافتا إلى أن حل الخلافات أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يجب أن يحل وديا بالتشاور بما يخدم مصالحهما المشتركة.
ونصت مذكرة التفاهم على ضرورة تفعيل التعاون عبر تشكل لجنة فنية مشتركة، ترتبط باللجنة السعودية المغربية المشتركة، تجتمع بالتناوب في عاصمتي البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتتولى وضع برنامج تنفيذي كل سنتين في إطار هذه المذكرة، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية، وتقويم الإنجازات الناتجة عن التعاون والبحث عن حلول لتجاوز الصعوبات.