جاءت تأكيدات رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت الخاصة بالبدء في تنفيذ مشروع «القطار الخليجي» فور تسلم التصميمات النهائية للمشروع بحلول نهاية العام 2015، واعتماد مخصصاته المالية، في الوقت المناسب لتجيب على تساؤلات الكثير من المراقبين حول مدى جدية وقدرة دول المجلس في تنفيذ مثل هذا المشروع، وذلك بوضع هذا «الحلم» بشكل مباشر أمام بوابة «الإنجاز». المشروع الذي سيتم البدء في تنفيذ 600 كيلو متر منه داخل الأراضي السعودية تبدأ من البطحاء جنوبا حتى الخفجي شمالا، ويتضمن المشروع ربط المملكة بقطر عبر ميناء سلوى، وربطها مع البحرين عند جسر الملك حمد (الجديد)، سيسهم بلا شك في رفع معدل التجارة البينية بين دول المجلس، فضلا عن أنه نواة للانطلاق نحو الأسواق الخارجية. وأمام ذلك، ولأهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي للمنطقة ككل، يجب على دول المجلس أن تتعاون في سبيل وضع آليات واضحه تضمن إنجاز المشروع في وقت قياسي، وبكلفة مادية مناسبة، خصوصا وأنه يعد مشروعا تنمويا، ستضمن عن طريقه تدفق السلع والبضائع، ونقل المسافرين بين دول المجلس، مما ينعكس إيجابيا على اقتصاديات هذه الدول، إضافة إلى تحقيقه أبعادا أخرى اجتماعية، وأمنية، وسياحية.