الحد من الإنفاق العام .. زيادة كفاءة استثمارات القطاع الخاص

معظم خبراء الاقتصاد إن لم يكن كلهم والمتخصصين والكتاب والمسؤولين في المملكة يؤكدون خلال عقود على ضرورة التخلص من هيمنة إيرادات النفط على الاقتصاد الوطني باعتبارها المحرك الرئيسي في النمو الاقتصادي والتوظيف في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتزايد هذا الإدراك الواعي بعد الخبرة العملية التي اضطر الجميع إلى تفهمها أثناء أزمة انخفاض أسعار النفط وإيراداته في النصف الثاني من الثمانينات الميلادية؛ عندما تعايشت الدولة مع انخفاض إيراداتها، وتوقف التوظيف، وتوقف نمو الموازنة العامة، وتم فرض استمرار العمل بموازنة العام السابق، وعرف المواطن معنى ترشيد الاستهلاك قبل اضطرار الدولة للاقتراض الداخلي، وقبول تراكم الدين العام لسد الاحتياجيات الضرورية.
وعندما عاودت أسعار النفط في الارتفاع، وزادت الإيرادات، وظهرت عدة فرص جديدة ومجدية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق ما لم يتحقق في السابق؛ ارتفعت القناعات بأهمية الإلحاح بتعجيل الاستفادة من تلك التجربة للقيام بالإصلاحات لكل القطاعات الاقتصادية.
وعلى الرغم من اكتساب الخبرة وتعدد الفرص؛ لابد من أن نقر بأن الإنجازات لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص اعتماد الاقتصاد على عوائد تصدير النفط الخام لم تكن بقدر الطموحات ولا الإمكانيات.
ويبدو أن أبرز أسباب التراخي في تحقيق التغيير المطلوب هو الاعتقاد بأن الاقتصاد السعودي قادر على تحمل تأجيل تطبيق الحلول، وأن القوة المالية للمملكة ستعوض أي ضعف اقتصادي محتمل، وأن الطلب على النفط سينمو دائما والعرض سيكون في صالح الاحتياطيات النفطية الضخمة في المملكة.
ولسبب أو لآخر لم يرغب البعض قبول الواقع والاعتراف بالوضع الحقيقي، وبالغوا في الاسترشاد بمؤشرات اقتصادية ناقصة أو مضللة لأنها تظهر جزءا من الحقيقة، وتظهر الانحياز إلى تبريرات رجال المال بدلا عن رجال الأعمال والاقتصاد.
المصارحة بالحقيقة هل
الاقتصاد في مسار سليم؟
شهد العالم تقلبات سريعة في أسواق النفط لينخفض نصيب «أوبك» من أكثر من 60 في المئة إلى نحو 30 في المئة، وتنخفض الأسعار، وتزداد احتمالات انخفاض الأسعار في ظروف اقتصادية، وسياسية، واجتماعية تجعل التجربة الحالية تبدو أقسى من تجربة الثمانينيات.
وبالرغم من التراجع السعري للنفط بشكل غير تقليدي، وضعف القدرات التنبئية لمعرفة المدى الزمني الذي ستستغرقه عوامل الطلب أو العرض لعكس اتجاه الأسعار، فقد تمكن الاقتصاد السعودي من تقليص الآثار السلبية لانخفاض الإيرادات، والاحتفاظ بمعدلات نمو إيجابية بفضل الاحتياطي المالي المتراكم خلال سنوات الأسعار المرتفعة للنفط.
ولايزال الاقتصاد السعودي مدعوما بأصوله الصافية التي تزيد عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وبتوفر سيولة ضخمة لدى الجهاز المصرفي مع تدني معدلات الفائدة على القروض، وكذلك بتدني نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي؛ حتى بعد اللجوء للاقتراض.
وإذا كانت المملكة حاليا لا تعاني من أزمة مالية بفضل الاحتياطيات المتراكمة في أيام أسعار النفط المرتفعة إلا أن هناك أزمة اقتصادية لا تتعارض مع وجود احتياطي مالي؛ فارتفاع إيرادات النفط لا يعني دائما متانة الاقتصاد.
فبالرغم من تحسن المؤشرات الكلية في الاقتصاد السعودي، مثل زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنفاق الحكومي، ونقص الدَّين العام، وتحسن ميزان المدفوعات، وتكوين رأس المال الثابت، ومع ذلك قد لا يترتب بالضرورة على وجود هذه المؤشرات الإيجابية سلامة المنظومة الاقتصادية.
ولاشك أن الانخفاض الحالي في عائدات النفط، ونمو الإنفاق في ظل وجود احتياطي مالي كاف سيمنحنا فرصة ثانية للاستفادة من التجربة لتنويع الاقتصاد، والإصلاحات الهيكلية في القطاعين العام والخاص للقيام بأدوارهما بصورة سليمة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى.
وستزداد الحاجة إلى التكيف المالي التدريجي، وتبني المزيد من التدابير في جانبي النفقات والإيرادات مثل الحد من نمو الإنفاق العام، وزيادة الكفاءة في استثمارات القطاع العام، وتنمية الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك الرسوم على القيمة المضافة ورسوم الأراضي، وإصلاحات خاصة بتعزيز وتطوير أسواق رأس المال الخاص، وكذلك تعزيز بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في التعليم والتدريب، وزيادة فرص العمل للنساء، وإعادة تنظيم الحوافز والأجور لتجذب العمل في القطاع الخاص؛ لكن لكل إجراء متطلبات وشروط للمحافظة على سلامة المنظومة الاقتصادية ومؤامتها اجتماعيا.
سلامة المؤشرات الحيوية
لاتضمن الشفاء التام
هناك مؤشرات ومعايير عديدة تتجاوز مجرد إيرادات النفط وتنبؤات اتجاه الأسعار، إذ توجد مؤشرات لتقييم البيئة الاستثمارية وأخرى لتصنيف القدرة المالية أو الأداء الاقتصادي أو الجدارة الائتمانية أو غير ذلك حسب مجموعة الدول التي يشملها التقييم والسبب والمنهجية المتبعة. وهناك العديد من الجهات الدولية والإقليمية التي إن لم تشد بوضع الاقتصاد السعودي فإنها تتوخى الحقيقة، وتظهر تفاؤلها بالمستقبل، ومنها تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق النمو في المملكة.
وعلى الرغم من هذه الصورة الإيجابية لأوضاع الاقتصاد السعودي في الأجلين القصير والمتوسط؛ فإن هناك مجموعة من المخاطر التي تنجم خلال مواجهة التحديات التي تشكلها التغييرات، والمستجدات في النظام الاقتصادي العالمي والإقليمي.
ومن جهة أخرى فهناك تحديات اقتصادية محلية قائمة لا يجب إنكارها خاصة أن المسؤولين عنها يعترفون صراحة بوجودها نتيجة تضييق خيارات التنمية، وفرص العمل بسبب استمرار هيمنة القطاع النفطي على مصادر توليد الدخل، وفي نفس الوقت نمو حجم وعدد السكان؛ بما يزيد من معدلات البطالة، وارتفاع تكاليف التنمية الاجتماعية، وعدم كفاية الخدمات الطبية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والنقل البري والبحري والجوي، وتزايد الاحتياج للاستثمار في البنية الأساسية خاصة في قطاعي الماء والكهرباء.
ويزيد على هذه التحديات الاستهلاك المحلي للطاقة بشكل يهدد مستقبل صادرات النفط حتى لو ارتفعت أسعاره، حيث بدأت صادرات النفط الصافية بالتراجع لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة مع نمو عدد السكان.
من المسؤول عن تعافي الاقتصاد: الدولة أم رجال الأعمال؟
عرفت المجتمعات الإنسانية على مر العصور الأزمات، والتقلبات الاقتصادية، كما شهدت اقتصاديين يحللون ويفسرون أسباب التغيرات الاقتصادية، ويقترحون وسائل العلاج في أوقات الأزمات ومدى أهمية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وفي إدارة الأسواق والمؤسسات.
ولم تنفع أفكار الاقتصاديين الكلاسيكيين وحماسهم لحرية العرض والطلب في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم في الثلاثينات، مما أتاح الفرصة لأفكار الاقتصادي البريطاني «كينز» الذي أظهر فشل حرية الأسواق في تصحيح اختلالاتها على الأقل في الأجل القصير، وقدم وصفة علاجية فعالة للأزمات الاقتصادية ترتكز على ضرورة تدخل الدولة لعلاج الاختلالات.
ولايزال هناك العديد من الاقتصاديين يرون عكس ذلك، وأن التدخل الحكومي هو الذي تسبب في الاختلالات والأزمات الاقتصادية في العالم، لهذا يرون أن العبء لابد وأن يقع على القطاع الخاص، وآليات السوق دون اضطلاع الدولة بدور مباشر في الإنتاج والاستثمار على أساس أن موازنة الدولة لا تسمح في حالات انخفاض إيراداتها، وعلى أساس أن زيادة دور الدولة وتدخلها في إدارة الاقتصاد لن يؤدي إلا إلى استبعاد القطاع الخاص ونزع الحافز لديه على الاستثمار لانطواء دور الدولة الاقتصادي على منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.
ويرى هؤلاء الاقتصاديون أن دور الدولة هو تهيئة المناخ التشريعي والسياسي والأمني الملائم لدعم الاستثمار الخاص في شقيه الخارجي والمحلي؛ أي أن دور الدولة يظل مقتصرا على الدور الكلاسيكي الأولي المتعلق بإنفاذ التعاقدات وفرض القانون مع تسهيل الإجراءات والتقليل من القيود التنظيمية على النشاط الاقتصادي.
وفي وسط هذا الجدل يظهر أصحاب الحلول الوسطى أو التوفيقية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ويعتقدون أن السبب في الأزمات الاقتصادية ليس في التدخل الحكومي لكن بسبب فشل الأسواق في استيعاب ثمار القطاع العام نتيجة ضعف الشفافية، ونقص المعلومات وكثرة عناصر عدم اليقين في الاقتصاد، وأن الحرية التي منحت للأسواق أدت إلى شعور بعض المؤسسات بالقوة وحاولت التصرف بأسلوب الحكومات مما ترتب عليها فساد.
لهذا فإنهم يقترحون حلولا تتضمن توليفة من حرية الأسواق وتدخل الدولة؛ فحرية الأسواق لايجب أن تكون بصورة مطلقة خاصة في ظل غياب الوازع الأخلاقي والقوانين الصارمة، ووجود رجال أعمال يديرون أعمالهم ويتصرفون بأساليب الحكومة ومن جهة أخرى يجب أن يبتعد تدخل الدولة عن مفاهيم الاقتصاد الريعي وأساليب المشروعات الخيرية، فالهدف هو خلق المواطن المنتج لا إعطاءه منتجات جاهزة ومستوردة.
وفي ظل هذه التوليفة التوافقية يمكن أن تتحقق الحلول المتوازنة التي تعيد الاقتصاد إلى مساره السليم ثم تدفعه للأمام حيث يقترح عمل إجراءات تقشفية كخفض الدعم.
هل يمكن تقوية الاقتصاد وإعادته للمسار السليم؟
إن القوة الحقيقية للاقتصاد ليست مجرد تحسن المؤشرات الكلية، بل التوجه الصادق لإعادة تفعيل خطة وطنية لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر إيرادات وتحويل الثروة المالية النقدية الضخمة إلى اقتصاد وطني أكثر تنوعا قوي من خلال إحداث تغيير نوعي سريع في قطاعته الصناعية، والتعليمية، والصحية.
وتكمن هذه القوة في تخفيض نسبة إسهام القيمة المضافة لقطاع النفط الخام والغاز في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في مجموع الصادرات الوطنية.. بالاضافة إلى تخفيض نسبة إسهام الإيرادات النفطية في تمويل الإنفاق الجاري في الميزانية العامة للدولة مما يدعم قدرة الاقتصاد على توليد الادخار الوطني بما يكفي تمويل الزيادة في الاستثمار.
كما تتضمن الحلول التي تعيد الاقتصاد إلى مساره السليم وتدفعه للأمام:
أولا: تحديث إدارة السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية لتطوير الجهاز الحكومي وهيكلة المؤسسات المسيرة لأعماله، وكذلك الأنظمة الحاكمة لإجراءاته لتقليص البيروقراطية المتمثلة في طول الإجراءات وبطء اتخاذ القرارات؛ بالاضافة إلى تطبيق الأنظمة بحيث يكون الإلزام فيها أكثر من الاستثناءات، وتقوية الجهات الرقابية التي تستطيع تحديد مكامن الخطأ والفساد بجميع أشكاله، وفي نفس الوقت دعم وتفعيل الجهات التنفيذية القادرة على تقويم وتعديل الأخطاء ومحاسبة المتسبب.
ثانيا: حفظ وتطبيق النظم التي تحكم علاقات الأطراف الاقتصادية وتضبط اختلالات القوة بينهم، وتضمن احترام حقوق الملكية الخاصة وإنفاذ التعاقدات وغيرها، بما يضمن فعالية عمل نظام السوق الذي تحكمه عوامل العرض والطلب مثل فرض قوانين منع الاحتكار والقوانين المنظمة لتدفق المعلومات في أسواق الأوراق المالية والقواعد المنظمة لنشاط البنوك وقوانين حماية المستهلك وقواعد السلامة الصحية والأمن الصناعي وضمان حقوق العمال وغيرها.
ثالثا: توزيع الدخل من الإنتاج المحلي والثروة والإشراف على تنفيذ السياسة المالية للدولة فيما يتعلق بكافة الإيرادات واستخدامها للإنفاق على مجالات معينة، وكذلك زيادة الاستثمارات الداخلية وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية والاستثمارات الصناعية والخدمية المولدة لفرص العمل والقادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد، وخفض الإنفاق على المجالات غير الإنتاجية، وتفعيل السياسات الاقتصادية التي تحفز الطلب الفعال، وكذلك إصلاح هيكل الإنفاق لصالح الإدخار والاستثمارات الإنتاجية بدلا عن الاستهلاك واكتناز الأموال في البنوك أو في الاستثمارات العقيمة في أصول غير منتجة والاعتماد المفرط على الاستيراد.
رابعا: رفع مستوى إنتاجية المواطنين من خلال تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي لزيادة المهارات الإنتاجية المكتسبة لأداء العمل، إضافة إلى الالتزام بكل أنظمة وأخلاقيات ومبادئ العمل المنتج كسلوك ملازم في أسلوب العمل ليس فقط لأنها تزيد من قدرة الاقتصاد على المنافسة والنمو وترفع من مستويات المعيشة، ولكن أيضا لرفع القدرات الإنتاجية للمواطنين وكفاءة القوى العاملة ليتم تخفيض تكلفة عناصر العمل على القطاع الخاص، كما تهيئ للأفراد حقوقا اقتصادية واجتماعية كمواطنين، وليسوا كأطراف في العملية الإنتاجية فقط بجانب وضع سياسات ادخارية فعالة لرفع معدلات الادخار ومن ثم خفض معدلات الاستهلاك.
خامسا: توسيع مساهمة الطبقة المتوسطة، حيث تعتبر العمود الفقري للمجتمع كونها الأكثر عددا، وتشكل توازنا اجتماعيا مهما بين الطبقة الغنية والفقيرة، وتلعب دوراً هاماً في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودفع المجتمعات إلى التطوير والتحديث.
كما أنها تسهم في إنعاش القطاع الخاص خاصة من خلال تنظيم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توليد الوظائف وتوطين التقنية لتصبح هذه المنشآت أبرز محرك للاقتصاد.
تحليل: أ. د. سيد الخولي
استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة
نائب المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا