لجان ميدانية لحصر منازل الأرامل والمطلقات والأربطة

أوصى اجتماع حول مشروع تطوير حي الرويس، بإعطائه الأولوية في برنامج معالجة العشوائيات بمحافظة جدة، وتشكيل لجان ميدانية لحصر منازل الأرامل والمطلقات والأربطة في الحي للأخذ في الاعتبار معالجة أوضاعهم وتأمين السكن المناسب لهم.
وفي هذا الصدد، شدد الاجتماع على دور وزارة الشؤون الاجتماعية في التأكد من الحالات الاجتماعية ضمن الحي على ضوء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة به والمعدة من قبل المشروع، ووضع برامج تنمية ودعم للحالات الاجتماعية، ورعاية برامج التنمية البشرية الجاري العمل بها مع الجمعيات الخيرية، وإجراء الدراسات المطلوبة لراغبي السكن البديل، حيث يسكن ضمن العقار أكثر من أسرة واحدة لها علاقة بالمالك دون مقابل مادي، إضافة إلى التنسيق مع الأوقاف حيال الأربطة الموجودة في الحي.
الاجتماع الذي استضافه أمس فرع الشؤون الاجتماعية في جدة ورأسه مدير عام الفرع عبدالله آل طاوي بحضور الشركة المختصة بالمشروع ومندوبين وممثلين لكافة الجهات ذات العلاقة، ناقش تحديد مهام اللجان الفرعية المشاركة في تقييم الحالات الاجتماعية وتشكيل اللجان الميدانية ووضع خطط لها كل في ما يخصه وتحديد مسار تواصل في كل لجنة للتنسيق من خلاله حيال تنفيذ المهام المطلوبة مع شركة جدة للتطوير العمراني.
واستعرض المجتمعون عرضا مقدما للجنة الفرعية للإشراف على مشاريع تطوير المناطق العشوائية بجدة والآليات المعتمدة الداعمة للائحة تطوير المناطق العشوائية، وآلية العمل في اعتماد تطوير الضواحي، كما ناقشوا مهام اللجان الاجتماعية، والاقتصادية، والفنية.
كما استعرضوا ملاحظات أهالي الرويس على المشروع والمتضمنة المطالبة بإعادة النظر في التعويض خاصة للمتضرين ممن لا يملكون صكوكا شرعية، عدم كفاية قيمة التعويض لتوفير سكن بديل، عدم كفاية المدة الزمنية لإنهاء إجراءات المشاركة والإفراغ وتسليم العقار، إعادة المسح الاجتماعي، ومراعاة تأثير الترابط الاجتماعي القائم بالحي من خلال الرعاية الحالية للأرامل والأيتام.
ومن ثم نوقشت الخطوات التي اتخذت للإجابة على استفسارات الأهالي بما يضمن تنفيذ المشروع بشفافية ووضوح فضلا عن دعم السكن البديل ورفع المبلغ من 50 مليونا إلى 150 مليون ريال مع تأكيد توفير سكن لكل أسرة ترغب في تطوير عقارها قبل تسليمه للشركة.
كما ناقش الاجتماع خيارات مشاركة الملاك وحصرها في أربعة خيارات (التطوير المباشر، المساهمة مع الشركة المطورة، التعويض النقدي، والسكن البديل) مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار.
يذكر أن مشروع تطوير حي الرويس يقع على مساحة 1.166.525 مترا مربعا، ويبلغ عدد العقارات فيه (2368)، حسب المخطط المعدل، تقدر قيمتها بحوالى 2.603 مليار ريال.