خطة المائة يوم

إعلان وزارة الإسكان عن خطة المائة يوم لتسريع توفير المنتجات السكنية للمواطنين يمثل خطوة إيجابية من أجل حل الأزمة، التي ينبغي أن تبدأ من التعاون مع البلديات؛ من أجل إيصال الخدمات الأساسية للمخططات السكنية حتى يتم البناء عليها، إذ بات من المعروف أن الإشكالية الكبرى تكمن في ارتفاع سعر الأراضي الصالحة للبناء حتى لو كانت في أطراف المدن، ولا شك أن هذا التحرك الجماعي من شأنه أن يحقق عدة فوائد، من بينها الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة وتسريع التنمية المستدامة في مختلف المناطق وتخفيف الضغط الخدماتي الشديد على المدن الرئيسية. ونتطلع إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين الإسكان والبلديات؛ من أجل حل المعوقات مع تحسين سبل الاستفادة من مبلغ ال20 مليار ريال، التي تم تخصيصها مؤخرا لدعم الخدمات الأساسية في المخططات السكنية، ويستلزم الأمر أيضا تحركا من أجل تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين الذين تم الاتفاق معهم على تنفيذ الكثير من المشاريع خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي تمت المطالبة به على نطاق واسع؛ حتى تتفرغ الوزارة لدعم الجوانب الإشرافية والرقابية، والتي لا تقل أهمية عن التنفيذ.
ولا شك أن المطالبات مستمرة من قبل المطورين وأصحاب الشأن بتطوير آليات التراخيص والبناء حتى ترى المشاريع النور سريعا، ولا سيما أن هذا التأخير يثير الكثير من التساؤلات، بالإضافة إلى ضرورة البت في ملف الرسوم على الأراضي البيضاء؛ لأن هذا الملف يعتبر إحدى الخطوات لحل أزمة الإسكان، وليس العصا السحرية للقضاء عليها، بالإضافة إلى أن المطورين العقاريين لا بد أن يكون لهم دور أكبر في المرحلة المقبلة.