ضاقت العاصمة صنعاء بممارسات الحوثيين القمعية، لكن ممارسات جديدة أخرى يمارسها المتمردون في هذه العاصمة بين تجويع ونقص في المياه، حتى بدت أصوات الصنعانيين تعلو رفضا لسيطرة الانقلابيين واستمرارهم في تلك الممارسات. وأدى الحصار والتجويع الممنهج اللذين يمارسهما الحوثي، رغم تعاون التحالف مع كل المنظمات الإنسانية والإغاثية لإيصال المساعدات، أدى إلى خلق حالة بؤس وفقر شديدين، حيث يعمل الحوثي على تخزين النفط والغذاء وبيعه بأسعار مرتفعة جدا تحت مبرر أن المكاسب تذهب لدعم المجهود الحربي. فضلا عن عمليات السطو المسلح في ظل انعدام الأمن في العاصمة. ويقول محمد الزكري الذي وجدته في طابور البحث عن المياه بحي سعوان بالعاصمة صنعاء إن الحوثيين الذين أعلنوا النفير من أجل الشعب حين رفعوا البترول من ألف ريال ليصل إلى 4000 ريال أي 20$ في سبتمبر العام الماضي، اليوم يرفعون سعر البترول إلى 50 ألف ريال يمني أي 300$، مع أن البترول والديزل موجودان بالمخازن بكمية كبيرة جدا، وقدم كمعونة من دول التحالف العربي ولكن هم يستغلون هذه المبالغ وبيع النفط في السوق السوداء لتمويل ما يسمونه بالمجهود الحربي، فيما رفعوا سعر المواد الغذائية ثلاثة أضعاف وكذلك أنبوبة الغاز، مضيفا: «إنهم يستغلون معاناتنا لتنفيذ أهدافهم التخريبية ولذا نحن لم نعد نستطيع حتى شراء خزان ماء الذي ارتفع سعره بطريقة جنونية». بدوره قال تاجر الجملة للمواد الغذائية علي السياني: «الحوثيون أجبروني على دفع غرامة مليون ريال لأني كان لدي مخزون من الدقيق ولم أصبر على معاناة أهلي وأبناء حارتي فأخرجته للبيع فعاقبوني بهذا المبلغ وسجنوني أسبوعا»، ولم تكتف مليشيات الحوثي بذلك بل إنها تعمل على استفزاز تجار القماش ومرتادي الأسواق من النساء والأطفال ووصل بهم الأمر إلى تهديد بعض المحلات بالقتل إن لم يرفعوا مبالغ زيادة على الملابس كضريبة مجهود حربي. وأوضح تاجر القماش في شارع هائل عبدالله الأديمي أن الشوارع خالية تماما من المارة وهناك كساد في البيع، مؤكدا بأنهم يتعرضون لخسائر فادحة إثر الإجراءات التعسفية الحوثية. ويبقى السؤال إلى متى سيحتمل أبناء صنعاء هذه السياسات لمليشيات لا تحترم حق العيش والعبادة في الشهر الفضيل فكيف بها أن تحترم حقوق الشعب.
