دراسة آلية احتساب العمالة للعقود الأهلية

استأنفت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أعمالها، وعقدت اجتماعا في بمقر الوزارة، ناقشت فيه معايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى 2400 ريال، وملاحظات ومقترحات لجنة المقاولين بهذا الصدد، وسير عملية التعويض، بالإضافة إلى نسب التوطين عبر منصة المشاريع الحكومية وآلية إصدار التأشيرات للمقاول بما يبقيه في النطاقات الآمنة.
وخلص اللقاء للاتفاق على تزويد اللجنة الوطنية للمقاولين بشروط الاستحقاق لصرف التعويض للمقاولين، ليتم تعميمها على عموم الغرف التجارية، كما تمت الموافقة على تنظيم ورش عمل توعوية للمقاولين حول إجراءات التعويض، ومناقشة الملاحظات والمقترحات بمشاركة المسؤولين بالموارد البشرية لتلك المنشآت، وكذلك حول التعامل مع إجراءات منصة وزارة العمل للمشاريع الحكومية، والإجراءات الجديدة لإصدار تأييد العمالة الإلكتروني بدل الإجراء السابق الورقي، بالإضافة لعقد اجتماع تنسيقي مع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، لمناقشة تطوير فئات تصنيف المقاولين في برنامج نطاقات، وعقد اجتماع بين اللجنة والوزارة لدراسة آلية احتساب العمالة للعقود الأهلية.
وأكدت التوصيات على أهمية سرعة تعامل الجهات المالكة للمشاريع مع الإجراءات الجديدة لإصدار تأييد العمالة الإلكتروني، عبر منصة وزارة العمل للمشاريع الحكومية بدل الإجراء الورقي والتواصل المستمر بين الوزارة واللجنة، لتبادل كافة المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد والبناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستثمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها: معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، ومنصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة مؤخرا من الوزارة.
وأكدت اللجنة سير عملية تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى 2400 ريال، وفقا لما سبق الإعلان عنه من قبل «هدف»، عن طريق التسجيل بالموقع الإلكتروني والذي بدأ منذ 26 رجب الماضي لمدة 6 أشهر، حيث يتم في المرحلة الأولى تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/1/1434ه، بالإضافة إلى إرفاق الإثباتات اللازمة، بينما تتم في المرحلة الثانية مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، فيما يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في المرحلة الثالثة بإيداع التعويضات المالية في حسابات المنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.