تعويض المقاولين المتضررين من قرار ال 2400

استأنفت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أعمالها، بعقد اجتماع في مقر الوزارة، جرى خلاله مناقشة معايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى 2400 ريال، وملاحظات ومقترحات اللجنة الوطنية للمقاولين في هذا الصدد وسير عملية التعويض، بالإضافة إلى نسب التوطين عبر منصة المشاريع الحكومية وآلية إصدار التأشيرات للمقاول بما يبقيه في النطاقات الآمنة.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تزويد اللجنة الوطنية للمقاولين بشروط الاستحقاق لصرف التعويض للمقاولين ليتم تعميمها على عموم الغرف التجارية، كما تمت الموافقة على تنظيم ورشة عمل توعوية للمقاولين حول إجراءات التعويض، ومناقشة الملاحظات والمقترحات بمشاركة المسؤولين في الموارد البشرية لتلك المنشآت، وكذلك الموافقة على تنظيم ورشة عمل توعوية للمقاولين حول التعامل مع إجراءات منصة وزارة العمل للمشاريع الحكومية، والإجراءات الجديدة لإصدار تأييد العمالة الإلكتروني بدل الإجراء السابق الورقي، بالإضافة لعقد اجتماع تنسيقي مع وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية لمناقشة تطوير فئات تصنيف المقاولين في برنامج نطاقات وعقد اجتماع بين اللجنة والوزارة لدراسة آلية احتساب العمالة للعقود الأهلية.