إدراج مسؤول ورجل أعمال على قائمة المطلوبين

برأت محكمة الاستئناف الإداري مهندسا مدنيا في أمانة جدة من ثلاثة أحكام صدرت بحقه في كارثة سيول جدة تضمنت إدانته بجرائم قبول وأخذ الرشوة والاستجابة للرجاء والوساطة للإخلال بواجبات وظيفته، والاشتراك في التفريط بالمال العام المنسوب إليه.
وأصدرت المحكمة قرارا يقضي بنقض ما صدر من حكم ضده والمتضمن سجنه خمس سنوات وتغريمة مبلغ 100 ألف ريال وهو ما اعتبر قرارا نهائيا لا طعن عليه ولا استئناف.
وفي ذات الملف تم إدراج مسؤول سابق ورجل أعمال على قائمة المطلوبين.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قد أدانت المهندس بتهمة الإخلال بواجب من واجبات وظيفته بالتستر على أخطاء بمشاريع تنفذها إحدى شركات المقاولات، كما أدانته بتسلم رشوة وميزة عبارة عن سيارة من المقاول إبان إشرافه على أحد المشاريع الخاصة بتصريف مياه الأمطار في جدة فضلا عن إدانته بالتفريط في المال العام، حيث فوت على الأمانة استحصال مبالغ مستحقة على المقاول خلال مشروع تصريف مياه الأمطار على نحو ما ورد بقرار الاتهام الموجه إليه من المدعي في هيئة الرقابة والتحقيق والمتضمن تقديمه ستة أدله وقرائن في التهم الموجهة إليه، غير أن المتهم أنكرها، وتبادل أطراف القضية عددا من المذكرات انتهت بإصدار المحكمة أحكاما بإدانة المهندس وسجنه.
واعترض المتهم على الأحكام أمام محكمة الاستئناف الإداري، حيث قدم مذكرة اعتراض من ست صفحات أكد فيها على قصور الحكم عن استظهار الصورة الصحيحة للوقائع، وطعن في الأدلة والأسباب التي استندت عليها المحكمة في ما نسب إليه، مؤكدا أنه لا صحة لواقعة الاتهام وانتفاء الركن المادي مطالبا بإعادة النظر في حيثيات الحكم واستقراء الوقائع على حقائقها.
وعقب أن درست لجنة قضائية من محكمة الاستئناف الإداري الحكم ولائحة الاستئناف المقدمة من المتهم على مدى عدة شهور انتهت بنقض الحكم وتبرئة المهندس المتهم مما نسب إليه.
وقال وكيل المتهم المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس: أحمد الله على تصحيح الخطأ في حكم الإدانة الذي يعود لسببين: الأول: كونها من القضايا التي نظرتها الدائرة مبكرا أي في ظل التأثر بما عرف ب«كارثة السيول»، والثاني: يعود إلى أن المتهم لم يحسن الدفاع عن نفسه، أي لم يقدم للدائرة ما يجب عليه تقديمه لإثبات براءته ولشعوره بأنه بريء وأن لا حاجة له بمحام وأن القضاء سينصفه دون الحاجة إلى أي شيء لوضوح الموضوع من وجهة نظره.
وتأتي التطورات الجديدة عقب أن نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة حكما بسجن قيادي سابق كان يشغل وظيفة مدير عام في أمانة جدة 3 سنوات، على خلفية سيول جدة، وقررت نقض الحكم وإحالته إلى قاض جديد للنظر فيه، ويتوقع بدء الجلسات منتصف الأسبوع الحالي.
ويواجه المتهم تهمة التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة إبان كارثة السيول.
وتواصل المحكمة الجزائية إغلاق ملف محاكمة المتهمين في سيول جدة باستكمال النظر في ست قضايا مازالت منظورة يجري تداولها.
وزودت المحاكم والدوائر الجزائية الجهات المختصة بنسخ من أحكام مؤيدة من محاكم الاستئناف قضت بسجن عدد من المدانين في قضايا على خلفية هذه الكارثة، وتم إدراج عدد منهم على قائمة القبض.
وأبلغت مصادر مطلعة أن مسؤولا سابقا محكوما بالسجن في قضية رشوة تم إدراجه على قائمة المطلوبين، في حين تم إدراج رجل أعمال آخر لترقب عودته والقبض عليه.