ضم المعاهد العلمية لوزارة التعليم اقتراح صائب

إشارة إلى ما تم تداوله في مجلس الشورى من نقل مرجعية المعاهد العلمية إلى وزارة التعليم، وحيث إني من منسوبي المعاهد العلمية وشاهدت آراء تنادي بضرورة نقل مرجعية المعاهد العلمية لوزارة التعليم (التعليم العام)، ولأنني من مؤيدي هذا المقترح أود أن أسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
1- عدم مرونة الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية.
2- عدم قدرة المعاهد العلمية على المنافسة في مخرجاتها التعليمية، لوجود تغير في التوجهات المهنية والعلمية.
3- عدم مرونة المعاهد العلمية في التعامل مع المتغيرات والمستويات التعليمية والثقافية.
4- استمرار تأخر المعاهد العلمية عن مجاراة الجهود التطويرية في التعليم العام.
5- عدم قدرة بعض العاملين في المعاهد العلمية على المثابرة والتعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات.
6- عدم قدرة المعاهد العلمية على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والتقنية.
7- التحولات والتوجهات العامة نحو التعليم التطبيقي الذي يتطلبه سوق العمل.
8- ارتفاع سقف المتطلبات من المهارات والمعارف والإعداد للدراسة الجامعية في شقيها النظري والتطبيقي.
9- عدم وجود خطط وبرامج تطويرية معتمدة لتطوير المعاهد العلمية.
11- فقدان المعاهد العلمية لجاذبيتها التي تدفع الطلبة والأساتذة للإقبال عليها مما نتج عنه انحسار كبير في أعداد الطلاب.
12- هناك عمليات دمج تمت في التعليم أثبتت فعاليتها مثل دمج تعليم البنات مع البنين ودمج مدارس الحرس الوطني للتعليم العام ودمج مدارس الأبناء في وزارة الدفاع فهذه كلها نماذج ناجحة لعملية للدمج.
ختاما.. أشير إلى التساؤلات الملحة التالية:
أ- نريد أن نعرف ماذا أنجزت وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية من منجزات واضحة خلال السنوات العشر الماضية فقط.
ب- عدد الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) في الجامعات السعودية التي تناولت المعاهد العلمية تقارب ال30 رسالة، ماذا استفادت المعاهد العلمية منها ومن نقدها وتوجيهها والدراسات الميدانية التي أجريت عليها؟
سعد البارقي
(*) المعهد العلمي في صامطة.