«الاستئناف» تؤيد حكم «إدارية مكة» ببطلان قرار مجلس تأديب الطوائف

حسمت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة أشهر قضية أشغلت مؤسسات أرباب الطوائف خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن أيدت أمس قرار المحكمة الإدارية في مكة المكرمة القاضي ببطلان قرار وزارة الحج المتضمن إيقاع عقوبة الإقصاء عن ممارسة المهنة لمدة 7 سنوات بحق رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا المطوف عدنان كاتب الذي صدر عن المجلس التأديبي لأفراد الطوائف بالوزارة في فترة سابقة مع كف يده عن العمل كرئيس للمؤسسة وحل مجلس إدارته، رافضة الاعتراض الذي تقدم به ممثل وزارة الحج للطعن في الحكم ومؤيدة الحكم الصادر من قضاة إدارية مكة المكرمة مع حفظ كافة الآثار المترتبة عليه لصالح لرئيس مجلس طوافة المتضرر من القرار.
ورأت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر أمس والمؤيد من رئيس محكمة الاستئناف شخصيا وقاضيين وأمين سر الدائرة الثانية في المحكمة، أنه قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإدارية في مكة المكرمة في قضائها وسلامة الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص، ولذلك فإنها تصادق على ما انتهت إليه المحكمة وتؤيده محمولا على أسبابه ولا يغير من ذلك ما أثاره ممثل وزارة الحج من اعتراضه من أقوال.
الى ذلك أبان ل«عكاظ» مصدر رفيع في وزارة الحج فضل عدم ذكر اسمه احترام الوزارة التام لكل ما يصدر عن السلطة القضائية في المملكة من أحكام نهائية مكتسبة حجية الأمر المقضي به، وإنفاذه بالوسائل النظامية متى كان ذلك ممكنا ولم يعترض التنفيذ أي إشكال نظامي أو مادي طرأ بعد صدور الأحكام.
وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قد أصدرت قبل 3 أشهر حكما قضائيا ببطلان قرار كف اليد والحرمان من الخدمة ضد رئيس مجلس ادارة مطوفي جنوب آسيا، ووجهت لوما شديدا لوزارة الحج.
واعتبر رئيس وعضوا الدائرة القضائية الثانية في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة ما بررته وزارة الحج من مخالفات ضد المطوف عدنان كاتب غير منطقي وأن فيه تحاملا غير مبرر، وأن قرار حل مجلس الإدارة وقرار التأديب الصادر من المجلس لا يعتد به. وطالبت المحكمة وزارة الحج بتنفيذ قرارها السابق القاضي بإلغاء قرار وزير الحج حل المجلس السابق برئاسة المطوف عدنان كاتب والسماح له بالعودة للمهنة.