هبوط اليورو يعزز قوة الريال ويخفض قيمة المنتجات الأوروبية

تجه العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) لتسجيل مستوى سعري منخفض يقترب من المساواة مع قيمة الدولار الأمريكي، إثر ضغوط اقتصادية، وفنية، وأساسية تدفع بها إلى الوصول لمستويات تركتها منذ شهر نوفمبر في عام 2002، حيث سجل اليورو أول نقطة صعود فاق بها التعادل مع الدولار الأمريكي، بعد أن انطلق في موجة صاعدة من القاع المتشكل عند مستوى 0.8225 دولار.
وبحسب مختصين؛ فإن انخفاض عملة اليورو سيسهم في خفض أسعار المنتجات الأوروبية التي تصل إلى المملكة وارتفاع العائدات من الصادرات السعودية إلى منطقة اليورو.
وأشار المختصون إلى أن الريال السعودي قادر على شراء المزيد من اليورو بسبب ارتباط سعر صرفه بالدولار الأمريكي.
وحول استفادة المملكة من المنتجات الأوروبية بعد انخفاض اليورو، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة أن تأثير انخفاض اليورو سيكون بطيئاً على السوق السعودي والمستهلك النهائي بسبب عدة عوامل، أبرزها احتكار بعض التجار للسلع الأوروبية بسبب الوكالات الحصرية، وبالتالي استغلال المستهلك، إذ شهدت تجارب السنوات الماضية أن التجار يعمدون إلى رفع أسعار السلع المستوردة في حال ارتفاعها عالمياً وبشكل سريع، أما في حال نزول أسعار السلعة عالميا، فإن التجاوب من جانب التجار يأتي بطيئاً أو يكاد ينعدم في السوق الداخلي.
وأضاف: عادة ما يبرر هؤلاء التجار تباطؤ التراجع السعري في المنتجات، بمبررات غير مقنعة، مثل ارتفاع أسعار التأمين والشحن والإيجارات، بالإضافة إلى وجود مخزون في المستودعات لا ينتهي إلا بعد ستة أشهر أو سنة.
ومضى يقول: يفترض أن انخفاض اليورو سيصب في مصلحة جميع الأسواق المستوردة في مختلف دول العالم بما فيها السوق السعودية لأسباب مرتبطة بتكلفة الواردات من منطقة اليورو، التي ستشهد انخفاضا يفترض أن ينعكس إيجابياً على قيمة السلع الأوروبية.
وشدد على أن التضخم في المملكة سيكون مهيأ للانخفاض بسبب انخفاض قيمة الواردات من أوروبا، مشيرا إلى أن إجمالي الواردات السعودية من دول منطقة اليورو قد يصل إلى 150 مليار ريال مع نهاية 2015 م.
وتطرق إلى بعض التأثيرات التي ستحدث من هبوط اليورو، بقوله: إن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستكون جاذبة للمستوردين من الخارج، وستساهم في ارتفاع حجم الطلب على السلع الأوروبية، خاصة في مجال السيارات والأجهزة الكهربائية والأدوية وغيرها من السلع المختلفة.
في حين قال المستشار المالي محمد الشميمري: من الأمور الاقتصادية العامة والمعروفة أن الدولة حين تخفض قيمة عملتها، فإن ذلك يؤدي إلى خفض قيمة منتجاتها لتحقيق المزيد من التنافسية؛ لكن هذه المسألة غير ظاهرة في السوق المحلية، بدليل أن الين الياباني انخفض منذ فترة طويلة، وما زال منخفضا إلا أننا لم نلمس ذلك الانخفاض على أسعار السيارات اليابانية في المملكة.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بزيادة الرقابة في هذا الجانب، أو إيضاح أسباب عدم الانخفاض أمام المستهلك المحلي، مضيفا: أعتقد أن المنتجات الأوروبية العامة ستنخفض أسعارها دون أدنى شك، خاصة الأدوية والمعدات الصناعية وغيرهما. في المقابل سترتفع قيمة عائدات الصادرات السعودية إلى منطقة اليورو.
وزاد: بالنسبة لمن يسافرون إلى أوروبا ويرغبون في صرف العملة عليهم أن يقوموا بذلك دون أن ينتظروا المزيد من الهبوط، لأن المتاجرة في العملة مختلفة عن الحاجة للعملة من أجل الاستهلاك واستخدامها في المصروفات أثناء الإقامة، وبالتالي فإن الريال السعودي خلال الفترة الحالية قادر على شراء المزيد من اليورو، باعتبار أن اليورو كان إلى فترة قريبة يساوي نحو 6 ريالات؛ أما الآن فهو لا يزيد عن 4 ريالات تقريبا.
وقال المحلل المالي الشميمري إن منطقة اليورو ما زالت تحت ضغوط وسياسات نقدية تدعم هبوط عملتها، وأن مستوى قيمة اليورو المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي تأثرت بخبر الوظائف الأمريكية الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضية؛ إذ فاقت إيجابية الخبر كل التوقعات، الأمر الذي قاد المتداولين إلى الإقبال على الدولار مقابل التخلي عن اليورو، الذي أغلق عند 1.084 دولار متأثرا بهذه الأحداث.
ومضى يقول: رجحت بيوت خبرة عالمية عريقة معروفة أن تصبح قيمة اليورو مساوية للدولار بمعنى واحد دولار يساوي واحد يورو مطلع 2016 م، بعدما غيرت تلك البيوت أهداف العملة الأوروبية في يناير الماضي من خلال انخفاضات متدرجة بطيئة إلا أن جميع الأهداف التي توقعت حدوثها خلال عام حدثت في شهرين.
وقدم الشميمري قراءة موجزة في مستقبل اليورو، بقوله: إن خبر الوظائف وانخفاض معدل البطالة الأمريكية، يجعلنا نتوقع أن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيعمد إلى رفع معدل الفائدة على الدولار بواقع 25 نقطة أساس، وقد تصل إلى 50 نقطة أساس خلال الفترة التي تعقب شهر أبريل المقبل؛ ما يساهم في رفع قيمة الدولار وهبوط العملات الرئيسية أمامه بما فيها اليورو.
وحول الوقت المتوقع لرفع سعر فائدة الدولار التي ستؤثر في اليورو، قال: اختلف بنكان شهيران على الموعد الذي سيلجأ إليه الفيدرالي الأمريكي لهذه الخطوة؛ فأحدهما رجح حدوث ذلك في شهر سبتمبر من العام الجاري، والآخر في شهر يونيو، إلا أن الاجتماع الذي سيعقد في 18 مارس الجاري (بعد تسعة أيام من الآن) قد يعطي إشارات للتوقيت الفعلي لبدء رفع معدل الفائدة، لذلك سننتظر اللغة التي سيخرج بها الاجتماع؛ فمثلا إذا غير مفردة (تريث) الواقعة حاليا إلى (إمكانية)؛ فإن تغيير الفائدة سيكون إما في الاجتماع التالي أو الذي يليه عندها سيهبط اليورو لمستويات أقل.
وتطرق إلى بعض الضغوط التي تواجه اليورو بقوله: ساهمت ضغوط ديون اليونان المتفاقمة في إعطاء نظرة سلبية لمنطقة اليورو، خاصة أن هناك ديونا ستكون مستحقة ابتداء من يوم الجمعة المقبلة بمقدار 150 مليون يورو، وفي يوم الاثنين المقبل ستكون هناك ديون مستحقة بمقدار 580 مليون يورو، وفي 20 مارس مستحقات 350 مليون يورو، ما يجعلنا أمام حقيقة تتمثل في أن مشكلة اليونان لم تحل جذريا.
وعن تأثير برنامج التيسير الكمي، قال: بدأ البرنامج هذا الشهر بمقدار 60 مليار يورو موزعة على أكثر من سنة، وعادة ما يصاحبه ضعف في قيمة العملة، كما حدث سابقا مع الدولار الأمريكي خلال اعتماد الفيدرالي الأمريكي ثلاثة برامج تيسير كمي في فترة سابقة.
وزاد بقوله: رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي ذكر أن البنك على استعداد لمواجهة التحديات من خلال عدة حلول أحدها توفير السيولة الكافية، التي تساعد على دعم اقتصاديات الدول في المنطقة، بالإضافة إلى البرنامج الذي يساعد على شراء السندات لتحفيز الاقتصاد.
وتطرق الشميمري إلى التفاصيل الفنية؛ بقوله: أتوقع أن زوج العملة متجه إلى المزيد من الهبوط مستهدفا مستويات 1.0765 دولار كهدف أول يدعم ذلك الهبوط الحاد المتتالي على جميع (الفريمات) الشهري، والأسبوعي، واليومي، ما يصعب من توقع القاع الذي ستتوقف عنده العملة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المؤثرة.
وحذر من حصر التركيز على القناة الهابطة فقط، باعتبار أنها تعطي مدلولات وقتية في ظل أنماط معينة، مشددا على أهمية الأخذ في الاعتبار اتجاه السعر العام، الذي يشير إلى الهبوط في معظم (الفريمات) الكبيرة، خاصة أن الأحوال الاقتصادية تدعم سلسلة الهبوط.
واستعرض وصول اليورو إلى أعلى نقطة قياسية في تاريخه أمام الدولار خلال شهر يوليو من عام 2008 م، عندما وصل إلى مستوى 1.6037 دولار؛ قبل هبوطه التدريجي طوال السنوات السبع الماضية، أعقبها بمسلسل هبوط سريع في الأشهر الأخيرة.
وأفاد أن منطقة اليورو مستفيدة من انخفاض قيمة عملتها لدعم اقتصادها، الذي لم يعد يحتمل ارتفاعها، وهذا سيدعم صرف الريال السعودي أمام اليورو، باعتبار أنه مرتبط بسعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي.