«جزائية جدة» تودع الغرف الضيقة وتستقر بمركز تجاري

بعد عامين ونصف من المخاطبات والمكاتبات استقرت محكمة جدة الجزائية على الانتقال لمقر جديد في طريق الملك شمال غرب جدة في مبنى كان يستخدم مركزا تجاريا شهيرا، ويعد من أبرز المواقع في جدة، لتطوي محكمة جدة بذلك الجدل والشكاوى التي ظلت محل استغراب المراجعين من موقعها الحالي في شارع التحلية، كون المقر بات لا يفي باحتياجات المحكمة في ظل تغيير في مهام المحكمة وزيادة عدد الدوائر القضائية بحكم الاختصاصات الجديدة، فضلا عن انتقال قضاة في وقت سابق لم يتم توفير مكاتب لهم لصغر المكان.
وتستكمل المحكمة الجزائية هذه الأيام الترتيبات اللازمة للانتقال إلى المقر الجديد الذي يتوقع ان يكون نهاية الشهر الحالي متى ما سارت الأمور وفق ما خطط له.
وكان رئيس المحكمة الجزائية في جدة الشيخ عبدالعزيز الشثري وفريق عمل من القضاة قادوا ملف البحث عن مقر مناسب للمحكمة بمتابعة من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ومتابعة مباشرة من عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء. واطلعت المحكمة على التغييرات التي طالبت بها لتحسين الموقع بما يتفق مع متطلبات المحكمة، حيث يتضمن المقر صالات انتظار للرجال وأخرى للنساء وصالات للسجناء والموقوفين وممرات خاصة لهم ومكاتب لهيئة التحقيق والادعاء العام ومكاتب لتحضير الخصوم ومكاتب إدارية وارشيفا ومصلى للمراجعين وصالة للاستقبال.
ووفق تقديرات حديثة فقد بلغ حجم القضايا الواردة الى المحكمة الجزائية في جدة خلال 6 أشهر 31500 قضية نظرها 21 قاضيا بمتوسط 1562 قضية شهريا لكل قاض، وهو معدل يعد مرتفعا أكثر من 3 أضعاف من متوسط عدد القضايا المطلوبة.
ووفق اختصاصها فإن المحكمة الجزائية تتولى النظر وإصدار الأحكام في قضايا عدة، أهمها قضايا المخدرات بأنواعها من تعاط وترويج وحيازة وتصنيع واستخدام وحالات السكر والقضايا الأخلاقية وعقوق الوالدين والمضاربات وقضايا النصب والاحتيال والقضايا الحقوقية دون العشرين ألف ريال وقضايا المعاكسات والقضايا الأخلاقية والسب والقذف والمضاربات وقضايا الأحداث والجرائم المعلوماتية وقضايا العنف وغسل الأموال وقضايا الغش والتدليس والقضايا المرورية. وينظر في المحكمة الجزائية نحو 21 قاضيا في قضايا محافظة جدة، وقد عدل النظام القضائي الأخير مسمى المحكمة إلى (المحكمة الجزائية)، وباتت تختص بعد التعديلات القضائية الجديدة بجميع القضايا الجنائية ؛ ويدخل في ذلك قضايا القتل والإتلاف والحدود وقضايا الرشوة والتزوير ونظام الأسلحة والذخائر.
وقال زوار للمحكمة ان التنظيم الجديد استعان برجال الأمن الصناعي لتنظيم العمل والتحضير للجلسات القضائية يحتاج الى مراجعة كون المحكمة يرتادها خصوم وجناة وتحتاج الى من يملك سلطة الضبط الجنائي من رجال الأمن، ويروي بعض منسوبي ومراجعي المحكمة حكايات حول تشابك بالأيدي أحيانا بين الأمن الصناعي والخصوم، وعدم اهتمام بعضهم بالزي الموحد أو كثرة تأخرهم أو عدم قدرتهم على التعامل مع قضايا المحكمة والمراجعين، فضلا عن أن بعض المراجعين لا يحترمون تعليمات رجال الأمن الصناعي.
وأوضحت وزارة العدل أنها ماضية في إنشاء مقار نموذجية للمحاكم وكتابات العدل وأنها تقوم كمرحلة انتقالية باستئجار مقار مؤقتة لحين إنشاء مقار نموذجية للمحاكم.