مطالبات بصرف القرض العقاري على دفعتين

طالب أعضاء شورى بتخفيض دفعات القرض العقاري إلى دفعتين لتمكين المواطن من مواكبة غلاء أسعار مواد البناء، بدلا من الدفعات المجدولة على أربع دفعات.
وبين عضو المجلس الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي أن العديد من طالبي قرض البناء يعانون من الآلية المتبعة حاليا لصرف دفعات القرض، مضيفا أن جدولة القرض إلى أربع دفعات لا تتماشى مع التكاليف الحالية والمستقبلية لمواد البناء، وكثير من المقترضين يعانون من آلية صرف الدفعات بناء على المنجز من البناء، ويضطر كثير منهم للاقتراض حتى يستطيعون الحصول على الدفعة الثانية، ما يؤدي لتراكم الديون والقروض، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى 50 ألف ريال ليست كافية لبناء الأساس والدور الأرضي ورفع أعمدة الدور الأول للمنزل بل يحتاج المقترض لضعف هذا المبلغ.
واقترح العتيبي على إدارة صندوق التنمية العقاري تقليل الشروط أو الحد من المطلوب من شروط المنجز من البناء لكل دفعة لتسليم الدفعات للمقترض، حتى يتمكن من إكمال منزله دون تحميله قروضا إضافية، أو أن يعاد النظر في أمر جدولة الدفعات الأربع وأن تكون على دفعتين حتى تكون على قدر تكاليف البناء الحالية وتراعي التغييرات في هذه التكاليف.
من جهته، انتقد عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان تأخر صدور استراتيجية الإسكان لدى لجنة الإسكان والمرافق، مشيرا إلى أن هناك غيابا في تنسيق الأدوار بين الصندوق ووزارة الإسكان بسبب غياب هذه الاستراتيجية، مضيفا أن مبالغ القروض المصروفة في سنة التقرير 20 مليار ريال والمفترض سدادها 4.4 مليار ريال، والذي تم تحصيله 2.1 مليار والمبالغ المعفى أصحابها من سدادها أكثر من مليار ريال، وهناك 492 ألف متقدم يدويا يحتاجون ل246 مليار، و2.1 مليون تقدموا إلكترونيا يحتاجون لأكثر من تريليون ريال، مطالبا بدراسة خفض نسبة الإعفاء من 20% إلى 5%.
وقال العضو الدكتور جبران القحطاني «تقدم 500 ألف مواطن للقرض العقاري، وقرار إنشاء 500 ألف وحدة سكنية ودعمها ب250 مليار ريال لم يتم منه بعد مرور أربع سنوات إلا الشيء البسيط».
من جهة أخرى، ناقش المجلس أمس تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعرضت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس ما ورد في تقرير الهيئة من رغبتها في التأكيد على الإسراع في البت في قضايا الفساد تنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من سرعة البت في قضايا الفساد، لأهمية ذلك في ردع الفاسدين وإعلان هيبة الدولة وسلطتها، وتأكيد عزمها على مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين.
وأكدت الهيئة ضرورة تخصيص دوائر للتحقيق في قضايا الفساد، ودوائر قضائية خاصة للمحاكمة، ومن أجل تسهيل البت في القضايا المتعلقة بالفساد.
وتساءلت لجنة حقوق الإنسان والعرائض عن ما وصفت الهيئة بأن من أهم ما تحقق من أهدافها تواجدها وحضورها في أذهان المسؤولين والمواطنين والمتعاملين مع الجهات الحكومية واستشعارهم لجدية الدولة، وسأل: ما المعايير التي بنت عليها الهيئة هذه النتيجة التي ترى أنها من أهم ما تحقق لها؟ مشيرا إلى أن هذا يبدو متناقضا مع ما ورد في التقرير من عدم استجابة الجهات الحكومية.
وطالبت اللجنة الهيئة بالمسارعة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، مع وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك، تفعيل عضوية انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.