تعديلات في الشورى على لائحة الإجازات ونظام الخدمة وتشريع مقترح ل«التوطين»

رفض توفير طفايات الحريق بسعر مدعوم للمواطنين لأثرها على ميزانية الدولة

تخضع للمناقشة ضمن أعمال جلستي الشورى التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مقترحات لتعديل وإضافة مواد لنظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات قدمها أعضاء الشورى أحمد الزيلعي وعبدالعزيز الحرقان وعلي الوزرة، إضافة إلى مقترح آخر لتشريع نظام للتوطين للعضو عبدالرحمن الراشد، كما أدرجت الإدارة العامة لشؤون الجلسات تقارير الأداء لوزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووجهات النظر للجان المختصة بشأن لائحة حماية الأراضِ الحكومية من التعديات واقتراح إضافة فقرة لنظام السوق المالية تعنى بعلاوة لإصدار التي اعيدت دراستها بعد تباين مجلس الوزراء والشورى بشأنها.
د. العتيبي يؤيد رفع دفعة العقاري الأولى ويطالب بالحد من شروط المنجز من البناء
من ناحية أخرى حظيت بتأييد بعض أعضاء مجلس الشورى، التوصية التي نشرتها "الرياض" الخميس الماضي وطالبت فيها اللجنة المختصة الصندوق العقاري بإعادة النظر في نظام الدفعات وبالذات الأولى والنظر بنسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى، ويؤكد الدكتور عبدالله زبن العتيبي أنها لامست معاناة العديد من طالبي قرض البناء فيما يتعلق بالآلية المتبعة حالياً في صرف دفعات القرض عند الشروع في بناء مساكنهم خاصة ويقول بأن الكثير من المقترضين يعاني حالياً من هذه الألية المتبعة والتي تعتمد على صرف الدفعات بناء على المنجز من البناء ويضطر كثير منهم إلى الاقتراض حتى يستطيع الحصول على الدفعة الثانية من القرض الأساس وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون والقروض على طالب القرض إذ أنه من غير المعقول في هذا الوقت بأن تكون الدفعة الأولى المقررة ب50 ألف ريال كافيه لبناء الأساس والدور الأرضي ورفع أعمدة الدور الأول للمنزل بل قد تكون ضعف هذا المبلغ وقال بأن جدولة القرض على أربع دفعات لا يتناسب حالياً مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء.
واقترح العتيبي على إدارة صندوق التنمية العقاري النظر في تقليل الشروط أو الحد من المطلوب من شروط المنجز من البناء لكل دفعة لتسليم الدفعات للمقترض حتى يتمكن من إكمال منزله دون تحميله قروض إضافية فوق قرض الصندوق، أو أن يُعاد بشكل كامل النظر في أمر جدولة الدفعات الأربع وأن تكون على دفعتين حتى تكون على قدر تكاليف البناء الحالية وتراعي التغييرات في هذه التكاليف.
وانتقد الدكتور سلطان السلطان تأخر صدور استراتيجية الإسكان التي تدرسها لدى لجنة الإسكان منذ أكثر من سنة وقال بان ذلك "غير مقبول"، مؤكداً معاناة وزارة الإسكان من التخبط في الأولويات وغياب في تنسيق الأدوار بينها وبين الصندوق بسبب غياب الاستراتيجية، وقال بأن تزايد الطلب على السكن يتطلب الإسراع في إيجاد إستراتيجية موحدة للإسكان لسد أهم حاجات المجتمع في المرحلة الحالية والمستقبلية".
د. القحطاني يطالب بتحويل 250 مليار ريال من وزارة الإسكان ل«العقاري» لخفض المنتظرين
وأشار السلطان إلى أن مبالغ القروض المصروفة في سنة التقرير(341435) بلغت 20 مليارا كما لم يتم تحصيل سوى 2،1 مليار من 4.4 مليارات ريال ويفترض سدادها الذي تم تحصيله 2.1 مليار وقال بأن عدد المواطنين المسجلين يدوياً للحصول على القرض العقاري 492 ألف متقدم ويحتاجون إلى 246 مليار ريال كقروض لهم كما أن تقدم 2.1 مليون إلكترونياً ويحتاجون إلى أكثر من 1 ترليون ريال كقروض عقارية، وطالب بدراسة خفض نسبة الإعفاء لتكون 5% بدلاً من 20 %.
واقترح العضو جبران حامد القحطاني إضافة مبلغ 250 مليارا المخصص لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية في مختلف المناطق إلى الصندوق ليتمكن الصندوق من خفض أعداد المواطنين المنتظرين للقرض على قوائمه بالإضافة لتحصيل المستحقات الأخرى للصندوق لدى وزارة المالية ليستطيع الصندوق القيام بتلبية هذه الطلبات المتراكمة وتفعيل الأوامر السامية، مؤكداً تماشي مطالبته مع قرارا للمجلس صدر عام 1423 وتضمن تخصيص مبلغ سنوي لزيادة رأس مال الصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة لزيادة مقدرته على الإقراض، وقرار عام 1430 بطلب رفع رأس مال الصندوق المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال.
وكان مجلس الشورى قد رفض أمس مقترح لإضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني وأقر عدم ملاءمة دراسته مستجيباً للجنة الأمنية التي أكدت في تقريرها بأن إضافة نص يهدف إلى توفير طفايات الحريق بأسعار مدعومة وبشكل دوري لجميع فئات وشرائح المواطنين أمر له أثر مالي على ميزانية الدولة خاصة أن طفايات الحريق لا تعد من المواد التي تشملها الأنظمة في دعم المواد الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين.
د. سلطان السلطان تزايد الطلب على السكن يتطلب الإسراع في إيجاد إستراتيجيته
د. عبدالله العتيبي في جلسة شورى سابقة