أدب المحاماة وأخلاقياتها

لا شك أن المحاماة أمانة ورسالة سامية وميثاق أدبي وأخلاقي قبل أن تكون مهنة أو وظيفة، ويرتكز القيام بها على كثير من الأسس والواجبات والأخلاقيات التي ينبغي أن يراعيها من دخل في خضم هذا العمل القانوني والحقوقي الحساس، ويحسب لوزارة العدل صدور تنظيم متكامل للمحاماة ينظم أعمالها وواجباتها وحقوقها، بما في ذلك تأديب أو محاسبة من ينتسب للمحاماة ويرتكب بعض المخالفات أو التجاوزات التي قد تعود على البعض من الموكلين أو منظومة القضاء بالضرر أو الخلل. ولعلنا هنا نشير إلى فخرنا واعتزازنا ببعض المحامين والمحاميات ممن تفهموا الرسالة السامية والأمانة العظيمة التي تحملها هذه المهنة، وهم كثر في بلادنا ولله الحمد، ومع ذلك فما زال المجتمع يعاني من فئة انتسبت لهذه المهنة، إلا أنها للأسف لم تفهم أهدافها ولم تستوعب مهامها المنوطة بها، وأصبح جل همها النواحي المالية فحسب، دون النظر لاعتبارات كثيرة قانونية وحقوقية يتوجب عليهم الالتزام بها؛ كميثاق نظامي وأخلاقي لا ينبغي التفريط فيه، ومن هذه السلوكيات المرفوضة على سبيل المثال المبالغة الشديدة في تحديد الأجر المالي في بعض القضايا، واستغلال جهل الموكل بالأنظمة وانعدام قدرته على التقاضي وتكبيده مبالغ فوق طاقته بشكل مبالغ فيه للنيابة عنه في قضيته، ومنها أيضا عدم الالتزام بواجبات المرافعة للقضية وإهمالها وعدم إنجاز ما تم الالتزام به مما يترتب عليه الضرر بموكله، ومنها أيضا المماطلة في الإنجاز بلا مسوغ، ومنها أيضا إفشاء أسرار الموكل وعدم حفظها مع أنه مؤتمن عليها، أو الانحياز لخصوم موكله وإفشاء معلومات أو التحريض بما يضر مصلحة الموكل، إلى غير ذلك من التصرفات التي يعاقب عليها النظام العدلي فيما لو فهم المواطن حقوقه وهذا أمر هام، إذ ينبغي للموكل والموكلة ممن يقع عليهم أي سلوك قولي أو فعلي به تجاوز أو هضم للحق من قبل أي منتسب لهذه المهنة اللجوء فورا لوزارة العدل كجهة اختصاص، ليتم التحقيق من قبل لجنة مختصة هناك لاتخاذ اللازم لنرتقي بهذه المهنة ممن يرغب الإساءة إليها، ولنحفظ الحقوق لجميع الأطراف أمام القضاء بلا بخس أو إجحاف.
* أكاديمي سعودي
Alqarni1978@yahoo.com