أكد مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية، والبحرين، واليمن، «اندرياس هير جنروتر» أن الاستراتيجية الصناعية المستدامة هي الحل للمستقبل، مطالبا في الوقت ذاته بأن توظف الأموال في المستقبل على الجانب الصناعي باعتبار أنه المخرج الحقيقي للمملكة. وأكد خلال حوار مع «عكاظ» على أن ألمانيا حريصة على الاستمرار في توسيع الشراكات مع المملكة خلال الخمسين عاما المقبلة، مشيرا إلى أن حجم العمل المشترك بين الجانبين آخذ في التوسع والتزايد.. فإلى تفاصيل الحوار: كيف تصف العلاقات السعودية الألمانية المشتركة؟ العلاقات التجارية السعودية الألمانية في نمو مستمر، وفي عام 2013 كانت ألمانيا ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة في مجالات متعددة، خاصة المجال التقني. كم تبلغ حصة المشاريع الألمانية في السعودية والعكس؟ طبقا لإحصائيات الهيئة العامة للاستثمار تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بالنسبة للاستثمار الأجنبي في المملكة وهناك شركات ألمانية ضخمة في السعودية، وقد فازت شركة ألمانية بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله للسعودة لأنها حازت على 79 في المئة من نسبة السعودة في المملكة. الاقتصاد السعودي في تصاعد مستمر وشراكات عالمية لامحدودة.. كيف تقيم هذه المرحلة وهذا الصعود في ظل الظروف السياسية التي يعانيها العالم؟ الاقتصاد السعودي في نمو ضخم، وذلك واضح لكل شخص متابع للحركة التجارية في المملكة وخاصة في مجال البنية التحتية والمقاولات، ويعمل مكتب الاتصال الألماني للشؤون الاقتصادية بالتعاون مع جهات سعودية متعددة لتنظيم العديد من الفعاليات في ألمانيا، ومما لاشك فيه أن الاقتصادي السعودي يشهد في هذه الفترة نموا كبيرا على مستوى العالم؛ فالنمو بالمملكة 6,8 في المئة وعلى مستوى العالم لم يشهد أي اقتصاد في العالم مثل هذا النمو، وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي تتمثل أيضا في نمو الصادرات السعودية وهذه نقلة نوعية. كم تبلغ الصادرات والواردات المشتركة بين البلدين؟ الصادرات السعودية إلى ألمانيا في سنة 2013 بلغت 1,3 مليار يورو أما بالنسبة للصادرات الألمانية إلى السعودية فتبلغ 10 مليارات يورو ، وفي هذه السنة هناك نمو واضح في الصادرات السعودية. بماذا تتمثل أبرز الصادرات السعودية الألمانية؟ تتمثل في البتروكيماويات، والصناعات المتعلقة في البتروكيماويات، وبعض المنتجات الزراعية، والسجاد؛ أما الصادرات الألمانية للسعودية فتتمثل بمكائن الصناعات، والمعدات الثقيلة، والالكترونيات، والمعدات الطبية. تشارك شركات ألمانية ضمن تحالفات ضخمة في تنفيذ بعض البنى التحتية في المملكة أبرزها «مترو الرياض» .. كيف ترى هذا المشروع؟ «مترو الرياض» من أضخم المشاريع، وألمانيا مشاركة فيه بقوة، أما بالنسبة للشركة الاستشارية والمتخصصة أيضا بالتخطيط فإنها شركة ألمانية أمريكية، وبالطبع فإن الشركات العاملة في «المترو» تتكون من ثلاثة تحالفات لتغطي أطوالا تصل إلى 100 كيلو متر. الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على الكثير من دول العالم إلا أن المملكة لم تتأثر كما تأثرت الكثير من الدول.. كيف تصف تلك المرحلة وهذه السياسة؟ الاقتصاد السعودي مستقر وغير متأثر بكثير من الأمور التي تأثرت بها الدول الأخرى كالأزمة المالية العالمية خاصة في مجال العقار لأن قطاع العقار أكبر مؤثر في الأزمة المالية إلى جانب ذلك عدم وجود مضاربات قوية في البورصة كما يحدث في الدول الأخرى، وسياسة مؤسسة النقد السعودية الإيجابية نحو البنوك كانت تتمتع ببعد النظر لذلك كان الوضع إيجابيا. ماهي أبرز القطاعات الألمانية التي تعمل حاليا في المملكة؟ هناك قطاع المقاولات، وقطاع المعدات التي تزود الصناعات الغذائية، والكيميائية، والدوائية لتعزيز الثقة السعودية بالمنتج الألماني بالإضافة إلى المعدات الثقيلة التي تستخدم في البناء والتشييد. الشراكات المتمثلة بالزيارات الحكومية إلى ألمانيا.. كيف تقيمها؟ الزيارات السياسية التي يقوم بها المسؤولون إلى أوروبا بشكل عام تعزز من العلاقات وتقوي الروابط الاقتصادية؛ فالكثير منها كان لها دور قوي في تعزيز الجوانب الاقتصادية بين البلدين، ونتمنى تواصل تلك الزيارات. لدى المملكة منشآت صغيرة ومتوسطة قد تصل نسبتها إلى 90 في المئة.. ماهي أوجه التعاون والشراكات بين البلدين لتنشيط قطاع تلك المنشآت ووضعه على المسار الصحيح؟ تم عقد ملتقى مع الغرف التجارية، وذلك لدعم مؤسسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ علاوة على ذلك هناك 98.5 في المئة من المنشآت في ألمانيا هي منشآت صغيرة ومتوسطة ويعتمد الاقتصاد الألماني اعتمادا كليا على تلك المنشآت لذلك يهمنا دعم علاقات المنشآت من خلال إعطاء الاستشارات وخلق شراكات ثنائية. كيف ترون تعامل هيئة الاستثمار في المملكة مع الاستثمار الأجنبي؟ شهدت الفترة الماضية الكثير من التعديلات والتغييرات بعد أن كان هنالك أشخاص يشتكون من أن تراخيص الشركات تحتاج إلى تجديد كل 6 أشهر أو في سنة لكن الآن مع وجود التعديلات الجديدة؛ شهدت هذه الفترة تعاونا مثمرا من قبل هيئة الاستثمار في حل مشكلات الاستثمار الأجنبي للشركات الأجنبية. وبالنسبة للبيئة الاستثمارية المستقبلية في المملكة.. فماذا ترون ؟ الاستراتيجية الصناعية المستدامة هي الحل للمستقبل لذلك نرى أن يؤخذ في الاعتبار التوجه إلى المجال الصناعي؛ لأن المملكة تعتمد في اقتصادها على البترول، وتلك الموارد لا يجب الاعتماد عليها في المستقبل إذ يجب أن توظف هذه الأموال في المستقبل الصناعي لأنه المخرج الحقيقي للمملكة مستقبلا مع أهمية التركيز على التدريب والتأهيل الفني وتوظيف الكثير من الأموال فيهما لأن الاستثمار البشري هو من أفضل الاستثمارات. هل هناك شراكات ومصانع جديدة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟ لدينا شراكات مع «مدن» وهناك شراكات ألمانية متعددة تستثمر في المملكة من خلال ذلك خاصة في مشاريع الغاز والمياه.. ماهو الدور الذي يطمح إليه الاقتصاد الألماني مع المملكة؟ عقد شراكة مستدامة لمدى طويل لأننا نريد أن نستثمر في المملكة إلى خمسين عاما، وأن تكون الشراكة حقيقية ليستفيد منها الجانبان.
