غرفة مكة تقر موازنة بفائض 11 مليون ريال

اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة الحساب الختامي والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية، والموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة التي جاء الفائض المتوقع فيها نحو 11.3 مليون ريال؛ بإيرادات تصل إلى نحو 44.3 مليون ريال يقابلها حجم مصرفات يصل إلى 33 مليون ريال، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة يحيى عزان.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر جمال خلال الجمعية، أن المديونية المسجلة على الغرفة تقدر ب 48.7 مليون ريال للمؤسسة العامة للموانئ بجدة تم احتسابه بأثر رجعي للفترة من 21/11/1431ه حتى 29/12/1434ه، مشيرا إلى أن ذلك جعلهم يطالبون المستأجرين بتعديل أسعار إيجاراتهم للمستودعات مع ترشيد النفقات لتقليل المصروفات التقديرية.
من ناحية ثانية تتجه الغرفة لإنشاء مركز مكة لتنمية الأعمال على نفقة جميع أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة، ليدرج تحت أربعة مراكز حيوية تتجاوز إيراداتها 175 مليون ريال وجميعها تهتم بخدمة المجتمع، والتميز المؤسسي، وحاضنات الأعمال، وإدارة الفعاليات على أن يبدأ العمل فيها خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الجديدة التي خطط مجلس الإدارة لإطلاقها خلال عامين، منها إعادة هيكلة أجهزة الغرفة بما يمكنها من استيعاب العديد من المشاريع والبرامج المطروحة، والتي يأتي من بينها تأسيس وإطلاق مراكز متخصصة، وعلى رأسها مركز مكة لتنمية الأعمال.
يشار إلى أنه وفقا للدراسات التي سيقام عليها مشروع المركز فإن الإيرادات المتوقعة خلال الأعوام الخمسة، ستشهد زيادات متوالية تبدأ من 30 في المائة في السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى ثم ترتفع إلى 42 في المائة بين السنة الرابعة والخامسة من عمر المركز، على أن يحقق بحسب التوقعات في السنة الأولى إيرادات تصل إلى نحو 17 مليون ريال، وفي السنة الثانية 22 مليون ريال، وفي السنة الثالثة 31.161 مليون ريال، وفي السنة الرابعة 44.248 مليون، وأما في السنة الخامسة فنتوقع أن يقفز الرقم ليصل إلى مستوى 61.6 مليون ريال.