وضعت المحكمة الجزائية حدا لمماطلة صاحب مكتب استقدام في جدة توارى عن الأنظار بعد أن تسلم مبلغ 13 ألف ريال ولم يستقدم الخادمة، وظل يماطل في استقدام عاملة منزلية من مدغشقر لأحد المواطنين. وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بحق صاحب مكتب الاستقدام يقضي بإلزامه بإعادة المبلغ كاملا للمواطن المدعي. وطبقا للتفاصيل التي تابعهتا «عكاظ الأسبوعية» فإن مواطنا تقدم بدعوى أمام المحكمة الجزائية يفيد فيه أنه سلم صاحب مكتب استقدام في جدة مبلغ 13 ألف ريال مقابل استقدام عاملة منزلية من دولة مدغشقر وفق عقد تم إبرامه مع المكتب، وأفاد في دعواه أن صاحب المكتب توارى عن الأنظار وأنه لا يتواجد في مكتبه ولا يجيب على الاتصالات منذ تسلم المبلغ في شهر ربيع الثاني 1434ه أي ما يقارب منذ 15 شهرا وقدم المواطن للمحكمة سندا باستلام المبلغ في حين لم يحضر صاحب المؤسسة رغم التعميم عنه حيث أفادت شرطة جدة أنه يقيم خارج جدة رغم أن مقر مكتب الاستقدام يقع في المحافظة، وسألت المحكمة المواطن هل لديه أي بينة أخرى فقال إنه لا يملك سوى السند والعقد المبرم مع المكتب، ثم سألته هل تحلف يمين الاستظهار على استحقاق دعواه أجاب: نعم، وحلف بالله بعد وعظه وتذكيره من مغبة اليمين الكاذبة، قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة بأن لي في ذمة المدعى عليه (ونطق باسمه الرباعي) مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال قيمة استقدام عاملة منزلية دفعتها ولم يقم بإنجاز العمل المتفق عليه ولم يعد لي شيئا من المبلغ والله العظيم. وبناء على الدعوى المرصودة وبناء على حلف المدعي على صحة دعواه وحيث بلغ المدعى عليه صاحب مكتب الاستقدام ولم يحضر وبناء على ماورد في الشرع المطهر من صيانة لحقوق الناس وعملا بالمادة 55 والمادة 100 من المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية فقد حكمت المحكمة غيابيا بإلزام مكتب الاستقدام بأن يدفع للمواطن المدعي مبلغ 13 ألف ريال وأمرت المحكمة بتنظيم صك بذلك تسلم منه نسخة للمدعي عليه بالطرق النظامية وله حق الاعتراض خلال 30 يوما تنتهي منتصف شوال فإن مضت ولم يقدم لائحة الاعتراض فيعتبر الحكم قطعيا.
