خبراء ومختصون : تخفيض البرنامج الزمني للحكومة الاليكترونية لمواكبة ثورة المعلومات

طالب خبراء ومختصون في تقنية المعلومات بتقليص البرنامج الزمني الموضوع للانتهاء من برامج الحكومة الاليكترونية، مشيرين إلى أن الفترة المحددة ب 15 عاما تعد طويلة للغاية مقارنة بالتطور المستمر في التقنيات الحديثة للاتصالات بصورة يومية.
وأشاروا في الندوة التي نظمتها «عكاظ» تحت عنوان «مستقبل الحكومة الالكترونية» إلى أن الحكومة الاليكترونية لاتعني فقط توفير الخدمة على مدار 24 ساعة وإنما تكاملها أيضا وأن يصبح المواطن جزءا من القرار. وأشاروا إلى أهمية إلزام المواطنين بإنشاء حسابات إليكترونية لهم لتسريع تطبيقات الحكومة الإليكترونية ومعالجة أسباب مقاومة بعض الجهات الحكومية التحول إلى الحكومة الإلكترونية كبديل عن العمل الورقي.
وأشاروا إلى أن من أبرز تحديات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإليكترونية البطء المبالغ فيه في تقديم بعض الخدمات والمبالغة في التخوف الأمني وضعف خبرة بعض الجهات الحكومية والثغرات الأمنية .. وفيما يلى تفاصيل ماجاء في الندوة:
ما هي أبرز آفاق مبادرة «يسر» والآمال المعقودة عليها لتيسير المعاملات الحكومية الإليكترونية خاصة أن المبادرة رصد لها «3» مليار ريال ؟
د. أروى بنت يوسف الأعمى مساعد أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات: تقوم استراتيجية برنامج «يسر» على أساس شراكة بين «3» جهات رئيسية هى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات، ووزارة المالية، من أجل إعداد برنامج شامل لدعم القطاعات الحكومية للتحول إلى التعاملات الإليكترونية لتصبح متاحة للمواطنين على مدار الساعة، على أن يتم مراجعة الخطة كل «5» سنوات . وتقوم الخطة الثانية التي يجرى الإعداد لها حاليا على محورين رئيسين، الأول: مراجعة المرحلة السابقة.. والثاني: العمل على تحول كافة الجهات الحكومية مثل الجامعات والصحة والأمانات إلى الخدمات الإليكترونية، ويتضمن ذلك إعداد رؤية ورسالة واضحة لبرنامج التحول وتشكيل لجنة للقطاع الحكومى الإليكتروني وتعيين مسؤول للتحول الإليكتروني في كل إدارة.
خطة مكنزي
ولكن مع وجود شركة جديدة للتطبيق حاليا، لا يؤثر ذلك على الهدف العام للبرنامج ؟
د. أروى : الخطة السابقة لشركة مكنزي من عام 2006 حتى عام 2010 تحقق جزء كبير منها ، ولكن تأخر التنفيذ بالنسبة إلى برنامج «يسر» ، وبالتالي اختلف معدل التطبيق من إدارة إلى أخرى.
وأعتقد أننا نخدع أنفسنا لو قلنا إننا في أمانة جدة طبقنا خطة الحوكمة بشكل كامل رغم انتهائها في عام 2015م ، ويمكن القول بمزيد من الاطمئنان إننا حققنا منها نسبة 88% ، ونحن سنواصل على نفس المسار دون أن يعني ذلك إلغاء مخاوفنا من تغير نمط الخطة مثلما حدث في الكثير من المشاريع الحكومية مثل إلغاء خدمة الحصول على رخصة البلدية من المنزل.
وعلى الرغم من تواجد مندوب «يسر» في مختلف القطاعات إلا أنه ليس لديه أي صلاحيات لتغيير البرنامج الذي حقق أكثر من 80% من أهدافه ووصل إلى المرحلة الثانية.
د. حبيب الله تركستاني استاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز : أتفق مع الدكتورة أروى في ضرورة عدم وجود أي تضارب بين الاستراتيجيتين من أجل ضمان نمو قطاع الاتصالات، ولاغرابة في أن يرفض المواطن الحوكمة الإليكترونية، إذا شعر بهذا التضارب الذي قد يؤثر على مصالحه، بدليل أن المواطن اليوم قد يقف حائرا وجهات حكومية مختلفة تتقاذفه من أجل إنهاء خدمة إليكترونية واحدة خلال «10» أيام. وفي اعتقادي أن السبب وراء ذلك هو ضعف التنسيق بين مختلف الجهات مما انعكس بوضوح على التحول إلى الإدارة الاليكترونية. وأرى ضرورة إعادة النظر في المدى الزمني للخطة والذى يصل إلى 15 عاما على «3» مراحل وذلك في ظل التطور التقني المتسارع في عالم الاتصالات، كما يجب أيضا إعداد المعايير اللازمة بصورة مهنية لكيفية الحكم على نجاح الخدمة من عدمه.
د. أروى: خلال السنوات السبع السابقة التي عملت خلالها مع الأمانة منذ تطبيق برنامج «يسر»، حققت الأمانة نقلة نوعية في مجال الحكومة الاليكترونية، وأصبح الجميع تقريبا يتعامل بها.
من منطلق حديثكما المشترك، ماهو معيار الخدمة الاليكترونية الناجح ؟
د. تركستاني : الحوكمة الاليكترونية لاتعني تقديم الخدمة الاليكترونية على مدار 24 ساعة فقط، وإنما أن تكون متكاملة أيضا وأن يصبح المواطن جزءا من القرار، وقد لوحظ على سبيل المثال أن جميع الإعلانات أصبحت اليكترونية، حتى نقضي على الواسطة والتعامل اليدوي.
مقاومة المشروع
على الرغم من مرور سنوات، هل لازالت هناك مقاومة للمشروع ؟
د. أروى : الأمانة حريصة على التعرف على آراء المواطنين، وتويتر الأمانة قارب الالف متابع، وهناك منتديات لآراء المواطنين وجهة مختصة لمراقبة أداء الموظفين «أون لاين»، وعلى الرغم من اعتماد البريد الاليكتروني كوسيلة رسمية للتعاملات، فإن بعض الجهات لازالت تفضل التعامل الورقي. وفي اعتقادي أن تطبيق العقوبات على الموظفين المخالفين لنظام التحول الاليكتروني يظل هو الاكثر مناسبة على غرار نظام ساهر، أما ترك الأمر اختياريا فلا يحقق الأهداف المرجوة. وينبغي في هذا السياق العمل سريعا على إلزام المواطنين بعمل حساب اليكتروني لهم لضمان اكتمال الدورة الكاملة للتعاملات.
كيف يمكن ضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية للقطاعات الحكومية؟
د. سالم باعجاجة استاذ المحاسبة في جامعة الطائف: هذا الأمر من الضرورة بمكان، ولازالت لدي قناعة بأن ضعف التحول الاليكتروني يرجع إلى أن الكثير من الموظفين القدامي يواجهون أي محاولات للتغيير ويصرون على التعاملات الورقية، ولابد من إقامة دورات للتوعية وتثقيف هؤلاء.
وأتطلع إلى أن يكون هناك موظف من برنامج «يسر» في كل دائرة حكومية للإشراف على برنامج الحاسب في كل جهة.
د. تركستاني : لدينا مشكلة رئيسية تتمثل في إهمال العديد من الجهات الحكومية الرد على التليفون الرئيسي، حيث يرى بعض الموظفين أن هذا الأمر يعد تقليلا من شأنهم، وينبغي وضع ضمانات لهذا الأمر في المستقبل، لأن هذه الثقافة منتشرة بين غالبية الموظفين.
موظف «يسر»
هل توافقون على وجود موظف من «يسر» للإشراف على تطبيق البرنامج بسهولة في القطاعات الحكومية المختلفة؟
د. أروى : من الصعب القبول بذلك في المرحلة الراهنة لعدم فهمهم طبيعة العمل في القطاع، ولكن من المهم التنسيق بين القطاعات المختلفة مثل الجامعات والبلديات والمدارس، والمشكلة الحالية هي أن الجهات الحكومية تعمل بمفردها.
د. ناصر المشاري مدير وحدة حلول التدريب والتطوير في شركة علم: أرى ضرورة وجود تناغم بين الاستراتيجية الوطنية للتعاملات الاليكترونية والاستراتيجية الفرعية في القطاعات الحكومية، وشركة العلم قطاع تنفيذي لتطوير الخدمات الاليكترونية، ولديها أصول وقاعدة بيانات للمواطن والمقيم. وابتكرت العديد من الخدمات الاليكترونية، وربما كانت وزارة الداخلية من أكثر القطاعات المستفيدة. ولاجدال على أننا بحاجة إلى بناء البنية التحتية للخدمات الاليكترونية في مختلف القطاعات مثل حافز ونظام الإسكان، والواضح أن بعض الجهات الحكومية لاتتقبل الخدمات الاليكترونية وذلك لعدم وجود أنظمة داخلية للاليكترونيات بها.
وفي اعتقادي أن الفترة المقبلة ستشهد توجها جديدا لبرنامج «يسر» بما يحقق المزيد من الشراكة مع الجهات الحكومية في المرحلة المقبلة.
د. تركستاني : نحن في المملكة مثل بقية الشعوب نتطلع إلى الحصول على أفضل الخدمات، والتحول الجديد نحو الحكومة الاليكترونية لا تراجع عنه بكل تأكيد، ولكن لابد من توفير المقومات والبيئة الخصبة لضمان النجاح. ونحن نتطلع إلى المزيد من الشفافية لنعرف الجهات المتعثرة في التطبيق من أجل تجاوز هذه الإشكالية.
ثقافة المجتمع
يرى البعض أن ثقافة المجتمع تقف عائقا أمام تطبيق الحكومة الاليكترونية بالشكل الأمثل، كيف ترون ذلك ؟
د. أروى : توجد أقسام نسائية لاستقبال النساء الراغبات في عدم إرسال صورهن، وهذا يحقق لهن جزءا من الخصوصية التي يبحثن عنها.
د.تركستاني: ثقافة المجتمع يجب أن تتغير، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، والنظام روح وليس سلاحا، ويجب التعامل به لصالح المجتمع بعد أن دخلت الواسطة في مختلف التعاملات تقر يبا.
إذا كانت القناعة قائمة بأهمية تطبيق الاستراتيجية، فأين المشكلة والتحديات الواجب التصدي لها بكفاءة.؟
سليمان الثنيان مدير عام الشؤون الحكومية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: هناك توافق كامل بين الاستراتيجية الوطنية للحكومة الاليكترونية واستراتيجية القطاعات الحكومة حيث تقوم كل جهة حكومية بتزويد «يسر» بالخطط والاحتياجات التي تريدها.
ولاشك أن هناك خططا رائعة، ولكن المشكلة تكمن في البطء المبالغ به في بعض الخدمات والمبالغة في التخوف الأمني والتأخير في سن التشريعات وردود الفعل غير المدروسة.
أما المشكلات التي تحتاج إلى قرارات فمنها عدم قناعة البعض بالتغيير وضعف التخطيط للمستقبل وصعوبة التحول من العمل التقليدى إلى الاليكتروني، وذلك فضلا عن معوقات تطبيق الحكومة الاليكترونية ومنها معوقات بشرية وتنظيمية وتقنية ومالية.
مامدى تأثير الخصوصية الثقافية على تطبيق الحكومة الاليكترونية ؟
الثنيان : لايوجد أي تأثير يذكر إلا أن عدم معرفة بعض المواطنين بالاستخدامات العادية للأجهزة الاليكترونية يجعل الاستفادة من بعض الخدمات محدودا، وفي اعتقادي أنه يمكن الاستفادة من التجارب الرائدة لبعض الدول وخاصة ماليزيا وكوريا ودبي. ولاجدال على أن من التحديات أيضا قلة خبرة بعض الجهات الحكومية وضعف البنية التحتية التي تجعل الطريق طويلا.
وفي هذا الصدد فإن الحاجة قائمة إلى تعزيز شبكة الاتصالات الثابتة والفضائية والمتنقلة وشبكة البيانات السلكية واللاسلكية وقنوات الربط للتعاملات الاليكترونية والتطبيقات الحاسوبية وأمن المعلومات والتشريعات وذلك فضلا عن ضرورة معالجة الثغرات الأمنية والاختراقات.
ماهي أبرز المقترحات لتفعيل التطبيق سريعا؟
د. باعجاجة : يجب تحفيز الجهات الحكومية لأجل المبادرة للتطبيق بصورة شاملة، وذلك من خلال تكريم أفضل «10» جهات حكومية كل «6» أشهر وتقديم عرض شهري عن الموقف في التطبيق بالتعاون مع «يسر» ، وإنشاء إدارة بكل جهاز حكومي تختص بتطبيق الحكومة الاليكترونية والتركيز على استخدام التقنيات من المرحلة الابتدائية، وتخصيص عام باسم عام الحكومة الاليكترونية لتحقيق الهدف المنشود على كافة المستويات.
د. ناصر المشاري مدير وحدة حلول التدريب والتطوير في شركة علم.
د. أروى بنت يوسف الأعمى مساعد أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات.
سليمان الثنيان مدير عام الشؤون الحكومية في جامعة كاوست.
د. حبيب الله تركستاني استاذ التسويق في جامعة الملك عبد العزيز.
د. سالم باعجاجة استاذ المحاسبة في جامعة الطائف.