20 محكمة جديدة للأحوال الشخصية والجزائية

أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى افتتاح محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، والدمام، على أن تباشر بالإضافة إلى محكمة جدة، اختصاصاتها اعتبارا من 21 شوال المقبل 1435ه.
ووافق الوزير العيسى على إنشاء دوائر للأحوال الشخصية ملحقة بالمحاكم العامة على أن تسمى كل دائرة وأعضائها أو قضاتها بقرار من رئيس المحكمة بناء على المادة 24 من نظام القضاء.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة ستقوم بتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم والدوائر وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وفنية وتجهيزات مكتبية وفق ما نصت عليه هيئة العمل التنفيذية لنظام القضاء، وذلك قبل مباشرتها بمدة كافية لا تقل عن شهرين من تاريخ بدء العمل فيها.
من جهة أخرى، أقر الدكتور محمد العيسى في تعميم قضائي مماثل، افتتاح محاكم جزائية في كل من الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، الأحساء، القطيف، أبها، خميس مشيط، تبوك، حائل، حيزان، نجران، الباحة، وسكاكا، على أن تباشر اختصاصاتها إعتبارا من 19 ذي القعدة المقبل.
كما وافق على إنشاء دوائر جزائية في المحاكم العامة مؤقتا إلى أن تتحول إلى محاكم جزائية.
وتأتي هذه الخطوات الجديدة تطبيقا لخطة الوزارة في تنفيذ المشاريع المتلاحقة في ما يتعلق بالأنظمة القضائية الجديدة وتنفيذا للتعديلات التي وردت في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وباتت المحاكم تعمل وفق منظومة عمل إلكتروني ويتم التفتيش على القضاة إلكترونيا من خلال غرفة عمليات مخصصة لمتابعة ورصد أداء القضاة والتحقق من مواعيد افتتاح الجلسات وضبطها عبر الحاسب الآلي، إضافة إلى استدعاء أي قضية ورصدها دون الحاجة إلى زيارة القاضي أو إبلاغه بالتفتيش عليه، وحولت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أعمالهم إلى تكامل إلكتروني لتبادل المعلومات ورصد الملاحظات إضافة إلى التواصل مع القضاة في التعاميم القضائية.