خبراء تأمين ل «عكاظ»: شركات التأمين ملزمة بعلاج مصابي «كورونا»

بعد انتشار مرض الكورونا في عدة مناطق بدءا بالأحساء وانتهاء بمدينة جدة، والأسئلة التي تدور في أذهان الناس حول قيام شركات التأمين بمعالجة المرضى المصابين بهذا المرض من عدمه.
وللإجابة على هذه الأسئلة تواصلت «عكاظ» مع خبراء في هذا المجال لمعرفة مدى إلزام شركات التأمين بمعالجة المصابين بهذا المرض تحديدا، وغيره من الأمراض الفجائية بشكل عام.
بداية أوضح خبير التأمين خالد متوكل أن التأمين الطبي يغطي مرض الكورونا، لأن شركات التأمين لم تحدد أي أنواع المرض التي تعالجها وإنما جعلت العلاج متاحا بشكل عام للأمراض، مبينا أن العلاج في الغالب يكون لتأمين الدرجات الأولى بشكل مؤكد «VIP» وكذلك أصحاب فئة «أ»، منوها في الوقت ذاته إلى أن المرضى أصحاب فئات تأمين درجتي «بي، سي» لا بد من موافقة شركات التأمين لمعالجتهم.
وأضاف متوكل: على المريض الذي تقوم الشركة برفض علاجه ويمتلك تأمينا طبيا أن يقوم بمعالجة نفسه في المقام الأول من جيبه الخاص، ثم مواجهة الشركة ومقاضاتها لاسترجاع المبلغ الذي دفعه وذلك لأن هذا من حقوقه.
من جهته أكد رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر شمول وثيقة التأمين الطبي لتغطية مرض «كورونا» لافتا الى ان شركات التأمين تتحمل مسؤولية تغطية نفقات العلاج وفقا للحد الائتماني لكل وثيقة، فهناك وثائق تصل إلى 500 ألف ريال ووثائق اخرى لا تتجاوز حاجز 200 ألف ريال. وقال ان الامراض الوبائية الخطيرة تعمل الحكومة على حصرها من خلال وضع جميع الحالات المرضية في الحجر الطبي تفاديا لانتشار المرض بين الناس ومحاولة تقليل عدد الاصابات بين المجتمع، مضيفا ان المستشفيات الحكومية في حال نقل الحالات المرضية لها لا تقوم بمطالبة شركات التأمين بتغطية مصاريف العلاج. وأكد أيضا استعداد الشركات للعمل وفق العقد المبرم الذي ينص على تقديم الخدمة الصحية لحملة الوثائق، لافتا الى شركات التأمين تتعامل مع مرض «كورونا» كغيره من الامراض التي تتم تغطيتها وفق وثيقة التأمين وضمن الحد الائتماني لكل مؤمن.
أما العضو السابق للجنة التأمين بغرفة جدة خالد باربود فقد أوضح أن بوليصة التأمين دائما ما تستثني الأوبئة، وأن هذا الأمر ليس على مستوى المملكة فقط وإنما على مستوى شروط بواليص التأمين في العالم، منوها أن هناك استثناءات لعدم معالجة الأوبئة.