الشرقية تطلق المعرض الدولي للمياه والكهرباء منتصف رجب

تشهد المنطقة الشرقية خلال الفترة من 15 و16 رجب المقبل انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي العاشر للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة – 2014، برعاية وزارة المياه والكهرباء وتنظمه مجموعة جلوبال العالمية البريطانية لتنظيم المعارض الدولية والمنتديات، ويعد من أكبر المعارض التي تقام على منطقة الشرق الاوسط والعالم ، بحضور أكثر من 200 عارض وحضور 700 من الخبراء والمهتمين ورجال الأعمال، وصناع القرار في ظل توقعات لعدد اكثر من 20 ألف زائر.
وقالت مصادر سعودية ان المعرض يأتي في ظل مستجدات عالمية وإقليمية وعربية تتطلب العمل على تنظيم هذه المعارض، حيث تشهد المملكة عام 2014م، انشاء مشاريع لتوليد الكهرباء بتكاليف 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وذلك لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية الذي ينمو بمعدل تسعة في المائة سنويا ووجود توجه تقني لخفض استهلاكها من الوقود بنحو 30 مليون برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2022، في الوقت الذي تعمل «الشركة السعودية للكهرباء بميزانية مستقلة ومنفصلة عن الميزانية الحكومية».
واضافوا أن «اعتمادات المشاريع التي ستنفذها السعودية خلال عام 2014م، والبالغة 100 مليار ريال، ستكون في صورة مشاريع جديدة واستكمال مشاريع سابقة بدأتها من قبل وتشغيل وصيانة المحطات القائمة».الى جانب ما رصدته من مبالغ مقدرة بنحو 34 مليار ريال (9.06 مليار دولار) كمخصصات لمشاريع المياه وتحلية المياه والصرف الصحي.
ويرى خبراء أن المعرض الدولي العاشر للمياه والكهرباء والطاقة في الشرقية يأتي بعد أن شهد عام 2013 م تطورات عالمية سارة ومؤثرة بالإيجاب على حياة البشرية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة الذي عرف العديد من الإنجازات والاختراقات الجوهرية التي تمثل نقاطًا، مضيئة في مسيرة تحقيق مستقبل عالمي خالٍ من الكربون، فبينما تزداد الأخبار حول التغير المناخي يومًا بعد يوم، إلا أن التطور التكنولوجي المتسارع وانخفاض تكلفة الحصول على الطاقة المتجددة وتصاعد إمكانية الحصول عليها من مصادر متعددة، تمثل علامات فارقة هذا العام في إمكانية الحد من استخدام المصادر التي تسبب تلوث البيئة والانبعاثات الحرارية.
واضافوا أن عام 2013 بالغ الأهمية والتميز بالنسبة لصناعات الطاقة النظيفة وللأسواق والمستهلكين ، حيث هناك العديد من الإشارات التي تستحق الذكر، منها أن حجم الاستثمارات المخصصة لهذا المجال على المستوى العالمي لا تزال تتجاوز ال 250 مليار دولار ، على الرغم من استمرار التأثير السلبي للأزمات المالية والاقتصادية في الدول الأكبر استثمارًا في شركات الطاقة المتجددة، حتى وإن انخفض الإجمالي الكلي مقارنة بعام 2012 الذي تم فيه استثمار 281 مليارًا، وذلك وفقًا لبيانات وكالة بلومبيرج التي تتبعت حجم الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013.
وقدر خبراء سعوديون في مجال المياه والكهرباء والطاقة حجم إنفاق المملكة خلال العقدين المقبلين في هذا المجال حوالي 700 مليار ريال (66ر186 مليار دولار) لتحديث مرافق إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء وتحسين البنية التحتية في قطاعي المياه والكهرباء باعتبار ذلك الأساس الذي تقوم عليه خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية. وشددوا على أن المملكة تعتبر من الدول الرائدة عالميا في استخدام تقنيات المياه وهي اكبر دولة منتجة لتحلية المياه في العالم الأمر الذي يحتم عليها تطوير خطط استراتيجية لخفض تكاليف التحلية وزيادة المنتجات والخدمات في هذا المجال، وأن نمو الطلب على المياه والطاقة في المملكة يرتفع بمعدل يقرب من 10 في المئة سنويا.